محافظة القدس: استشهاد خليل الرشق برصاص الاحتلال الليلة عند حاجز مخيم شعفاط

استشهد شاب فلسطيني، يوم الجمعة  24 يوليو/تموز 2026، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز مخيم شعفاط، شمال شرقي مدينة القدس المحتلة، بعدما تُرك ينزف في المكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية وعبرية.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب، مساء الخميس، أثناء وجوده عند الحاجز العسكري، قبل أن يسقط مصابًا على الأرض، من دون تقديم إسعاف فوري له.

وأشارت إلى أن الشاب ظل ملقى عند الحاجز وهو ينزف، قبل الإعلان عن استشهاده متأثرًا بإصابته، فيما أعلنت محافظة القدس استشهاد المواطن الذي أصيب، الليلة الماضية، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز مخيم شعفاط، شمال شرق مدينة القدس المحتلة، وهو خليل رشاد حامد الرشق (47 عاما) من ضاحية السلام، واحتجزت جثمانه..

ولم تتضح حتى الآن الملابسات الكاملة للحادثة، بينما زعمت قوات الاحتلال أن إطلاق النار جاء بسبب عدم امتثال الشاب لأوامر جنودها.

وشهد محيط حاجز مخيم شعفاط انتشارًا لقوات الاحتلال عقب إطلاق النار، وسط تشديد الإجراءات العسكرية المفروضة على حركة المواطنين والمركبات من المخيم وإليه.

ويفصل الحاجز العسكري مخيم شعفاط وعددًا من الأحياء المقدسية عن مدينة القدس، ويشهد بصورة متكررة إجراءات تفتيش مشددة واحتجازًا للمواطنين وعرقلة لحركتهم.

وأكدت المحافظة في بيان صدر عنها،الجمعة، أن الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش الإسرائيلية تحولت إلى "حواجز موت" وأدوات ممنهجة تستخدمها سلطات الاحتلال لتقييد حركة الفلسطينيين واستهداف حياتهم، في إطار سياسة تقوم على الاستخدام المفرط وغير المشروع للقوة، والإعدامات الميدانية.

وأوضحت المحافظة أن الشهيد متزوج وأب لأربع بنات وابن، وأكدت عائلته أنه كان يعاني من الصرع.

وأضافت أن استشهاد الرشق لا يمكن فصله عن السياسة الإسرائيلية الممنهجة التي تستهدف الفلسطينيين في مدينة القدس والأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تتجلى في اتساع نطاق استخدام القوة المميتة، إلى جانب الجرائم التي يرتكبها المستعمرون بحماية قوات الاحتلال، بما يعكس نمطًا متواصلًا من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت المحافظة أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتجسد سياسة ممنهجة من الإعدامات الميدانية والعقاب الجماعي، وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجهات الحقوقية المختصة باتخاذ خطوات عملية وعاجلة لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.