دعا وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إلى تفكيك السلطة الفلسطينية عبر عملية عسكرية في الضفة الغربية المحتلة، وإلغاء اتفاقيات أوسلو، مطالبًا بتغيير جذري في سياسة إسرائيل تجاه السلطة الفلسطينية، بما يشمل استخدام القوة العسكرية ضدها.
وقال سموتريتش، خلال مقابلة مع برنامج «الباتريوتيم» على القناة 14 الإسرائيلية، مساء السبت، إنه «لا مفر من تفكيك السلطة الفلسطينية عبر حملة عسكرية وإلغاء اتفاقيات أوسلو»، مؤكدًا ضرورة تغيير السياسة الإسرائيلية المعتمدة تجاه السلطة الفلسطينية.
وجاءت تصريحات سموتريتش قبيل انتخابات الكنيست الإسرائيلية المقررة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، خلال مقابلة تناولت مستقبل الحكومة الإسرائيلية والتوجهات السياسية والأمنية التي يسعى حزب «الصهيونية الدينية»، الذي يتزعمه، إلى الدفع بها.
وتأتي دعوته بعد يوم من مطالبته بشن عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية، تستهدف تفكيك السلطة الفلسطينية وجمع الأسلحة، على غرار العمليات العسكرية التي نفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة ولبنان، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.
وكان سموتريتش قد أعلن، الجمعة، أن تفكيك السلطة الفلسطينية وتغيير النهج الأمني في الضفة الغربية سيكونان من بين المطالب التي سيدفع باتجاه تنفيذها في الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
وربط الوزير الإسرائيلي هذه المطالب بالسياسات الاستيطانية التي انتهجتها الحكومة الحالية، معتبرًا أن توسيع الاستيطان أسهم في تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية، لكنه شدد على أن استكمال هذه السياسة يتطلب تحركًا عسكريًا واسعًا في الضفة الغربية.
وكان سموتريتش قد دعا في تصريحات سابقة، خلال أيلول/ سبتمبر الماضي، إلى اعتبار اتفاقيات أوسلو لاغية، معتبرًا أن المنطقتين «أ» و«ب» في الضفة الغربية يجب أن تخضعا للسيطرة الإسرائيلية، في موقف يتعارض مع الترتيبات التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.
وتثير هذه الدعوات تساؤلات بشأن مستقبل السلطة الفلسطينية والترتيبات السياسية والأمنية القائمة في الضفة الغربية، في ظل استمرار العمليات العسكرية لقوات الاحتلال وتوسع النشاط الاستيطاني.
