أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء 28 أكتوبر/تشرين الأول 2026، اعتقال نحو 50 فلسطينيًا وتفتيش أكثر من 500 موقع في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب إغلاق منزلين تمهيدًا لهدمهما، ضمن عملية عسكرية متواصلة تنفذها قواته في المدينة منذ نهاية الأسبوع الماضي.
وقال جيش الاحتلال، في بيان، إن قواته بقيادة لواء الخليل تواصل عمليات الدهم والتفتيش والاعتقال، التي بدأت عقب اشتباك مسلح وقع يوم الجمعة الماضي، وأسفر، بحسب الرواية الإسرائيلية، عن مقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح طفيفة، فيما قُتل فلسطينيان خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الاحتلال.
وأوضح البيان أن قوات الاحتلال صادرت خلال عملياتها مركبات وصفتها بأنها «غير قانونية»، إلى جانب أسلحة ومعدات شملت بندقية من طراز «M16»، وسكاكين وسترة واقية ومسدسًا مقلدًا، مشيرًا إلى أن عمليات التفتيش طالت أكثر من 500 موقع في أنحاء المدينة.
وأضاف أن قوات الاحتلال أغلقت، الأحد الماضي، منزلي الفلسطينيين اللذين تتهمهما بالمشاركة في الاشتباك، عقب توقيع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال أمري مصادرة وإغلاق مؤقت للمنزلين، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الرامية إلى هدمهما.
وفي سياق تبرير العملية العسكرية، زعم جيش الاحتلال أن مدينة الخليل تشكل مركزًا لنشاط حركة حماس، متهمًا الحركة بالعمل من خلال مجموعات منظمة ومؤسسات وجمعيات محلية، فضلًا عن أنشطة داخل الجامعات والمساجد.
وأشار البيان إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية كشفت، منذ عام 2020، عن ثلاث مجموعات تتهمها بالارتباط بحركة حماس في الخليل، مدعيًا أن إحداها، التي كُشف عنها عام 2025، ضمت أكثر من 60 فلسطينيًا اعتُقلوا، وصودرت خلالها 22 قطعة سلاح.
كما ربط جيش الاحتلال بين هذه التحقيقات وهجمات سابقة، بينها عملية إطلاق نار وقعت قرب مفترق بني نعيم قبل نحو 15 عامًا، إلى جانب عملية دهس في منطقة غوش عتصيون خلال مايو/أيار الماضي، قال إنها أسفرت عن إصابة ثلاثة إسرائيليين.
وأكد جيش الاحتلال في ختام بيانه استمرار عملياته العسكرية في الخليل ومناطق أخرى من الضفة الغربية، بذريعة ملاحقة المطلوبين ومنع تنفيذ هجمات.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار عمليات الاقتحام والاعتقال والإغلاق التي تنفذها قوات الاحتلال في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، وما يرافقها من قيود على حركة الفلسطينيين وتداعيات على حياتهم اليومية.
وتواصل قوات الاحتلال تشديد حصارها العسكري على مناطق محافظة الخليل، ما أدى إلى نزوح نحو 2649 مواطنا من أماكن سكنهم، خاصة في منطقتي دير بحة والجلدة بمدينة الخليل، إضافة إلى اعتقال العشرات والتنكيل بالمئات، وتدمير ممتلكات ومحتويات نحو 500 منزل جرت مداهمتها وتفتيشها.
