وعد بلفور

صدر هذا الوعد في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1917 على شكل رسالة رسمية مكوّنة من 67 كلمة باللغة الإنجليزية، وجّهها وزير خارجية بريطانيا آنذاك، آرثر جيمس بلفور، إلى اللورد ليونيل وولتر دي روتشيلد (أحد أبرز زعماء الحركة الصهيونية)، أعلن فيها تعهد الحكومة البريطانية وتأييدها لإنشاء «وطن قومي لليهود في فلسطين»، وبذل أقصى مساعيها لتسهيل تحقيق هذا الهدف.

وجاء إصدار الوعد قبل استكمال القوات البريطانية احتلالها العسكري لفلسطين (حيث دُخلت مدينة القدس في كانون الأول/ديسمبر 1917). وعقب فرض صك الانتداب البريطاني على فلسطين (1920–1948)، حوّلت سلطات الانتداب هذا الوعد من حبر على ورق إلى سياسة تنفيذية ميدانية؛ ففتحت أبواب الهجرة الاستيطانية الواسعة، وسنّت القوانين لمصادرة الأراضي الفلسطينية وتسريبها، ووفرت الغطاء السياسي والعسكري لتشكيل وتسليح العصابات الصهيونية، في الوقت الذي مارست فيه أشد أشكال القمع العسكري والإعدامات ضد الفلسطينيين وثوراتهم المتلاحقة (كثورة البراق عام 1929 وثورة فلسطين الكبرى 1936–1939).

المرتكزات السياسية والقانونية في الخطاب الفلسطيني

البطلان القانوني المطلق («وعد من لا يملك لمن لا يستحق»): يُعدّ الوعد باطلاً بطلاناً مطلقاً بموجب قواعد القانون الدولي؛ إذ أصدرته دولة استعمارية لم تكن تملك أي سيادة قانونية أو شرعية على فلسطين، وتصرفت بموجبه في مصير شعب بأكمله دون علمه أو استشارته، في انتهاك صارخ لحق الشعوب في تقرير مصيرها وللمواثيق الدولية (بما فيها المادة 22 من عهد عصبة الأمم).

جريمة طمس الهوية وإنكار الوجود الوطني: تعمّدت وثيقة بلفور تغييب اسم الشعب الفلسطيني وإنكار حقوقه السياسية والوطنية؛ إذ أشارت إلى أصحاب البلاد الشرعيين —الذين كانوا يشكلون آنذاك أكثر من 92% من إجمالي السكان ويمتلكون نحو 98% من مساحة الأرض— بعبارة استعمارية تنكّرية هي «الطوائف غير اليهودية الموجودة في فلسطين»، مع قصر حقوقهم على الجوانب المدنية والدينية دون أي إشارة لحقوقهم السياسية والقومية.

الأساس الاستعماري للنكبة والاحتلال المستمر: لا يُنظر إلى وعد بلفور بوصفه حدثاً تاريخياً منقضياً، بل باعتباره الجذر المباشر لجريمة النكبة عام 1948، وما رافقها من تطهير عرقي وتدمير لأكثر من 500 قرية ومدينة فلسطينية وتهجير قسري لمئات الآلاف من اللاجئين، وصولاً إلى استكمال احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967، وما يواجهه الفلسطينيون اليوم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة من حرب إبادة واستيطان وتهويد.

المسؤولية التاريخية والقانونية لبريطانيا: يتمسك الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي بمطالبة الدولة البريطانية بتحمّل مسؤولياتها التاريخية والقانونية والأخلاقية والسياسية الكاملة عن هذه الجريمة المستمرة، وتقديم الاعتذار الرسمي للشعب الفلسطيني، وجبر الضرر والتعويض عن الكارثة التي ألحقتها به، واتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال وتجسيد سيادة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.