شهدت مدينة القدس، يوم الثلاثاء 14 ابريل/نيسان 2026، تصعيدًا في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين، طالت المسجد الأقصى والأحياء المقدسية، عبر اقتحامات متكررة، واعتقالات، وإجراءات تضييق ميدانية، إلى جانب تصعيد في قرارات الهدم والاعتقال الإداري.حسب نشر محافظة القدس

اقتحامات الأقصى والانتهاكات داخل ساحاته
اقتحم 191 مستعمرًا المسجد الأقصى المبارك عبر باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، خلال فترتي الصباح والمساء، فيما دخل 24 آخرون تحت غطاء “السياحة”.

وشهدت ساحات الأقصى أداء طقوس تلمودية في المنطقة الشرقية، من بينها وقفة صمت جماعية تزامنت مع ما يُسمى “ذكرى المحرقة”، وسط حماية أمنية مكثفة، في مشهد يعكس استمرار الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية.

إجراءات ميدانية واعتداءات في الأحياء
نصبت قوات الاحتلال حاجزًا عسكريًا في حي رأس العامود ببلدة سلوان، حيث أوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات المواطنين.

كما اقتحم مستعمرون، برفقة رعاة أغنام، تجمع “أبو غالية” قرب بلدة عناتا شرق القدس، في إطار تضييق متواصل على التجمعات البدوية.

حملة اعتقالات متواصلة
اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر إياد حسني بزيع (31 عامًا) بعد مداهمة منزله في مخيم قلنديا، كما اعتقلت شابًا خلال اقتحام بلدة كفر عقب، ضمن سلسلة اعتقالات تستهدف مختلف مناطق المحافظة.

إخطارات هدم جديدة
وزعت طواقم بلدية الاحتلال إخطارات لهدم منازل في مخيم شعفاط، تركزت في “الحارة التحتا” بحي الأوقاف، ما ينذر بموجة جديدة من عمليات الهدم والتشريد بحق السكان.

قرارات المحاكم وتصعيد الاعتقال الإداري
أصدرت سلطات الاحتلال قرارًا بتحويل الشاب أحمد الدجاني إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر.

كما جددت محاكم الاحتلال الاعتقال الإداري لعدد من الأسرى المقدسيين، بينهم صامد مطير (6 أشهر)، ومجد حميد (6 أشهر إضافية)، ووسام ناصر (4 أشهر)، في استمرار لسياسة الاعتقال دون محاكمة.

أحداث بارزة من مساء أمس
شهدت بلدة العيسوية نصب حاجز عسكري عند جامع الأربعين، مع تفتيش المركبات والتدقيق في الهويات.

كما أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير عصام كاشور بعد قضائه 10 أشهر في الأسر.

وفي السياق ذاته، اعتُقل شابان من بلدة العيزرية بذريعة حادثة مع أحد المستعمرين في منطقة “ميشور أدوميم”.

تعكس هذه التطورات استمرار سياسة التضييق الممنهج في القدس، عبر استهداف المقدسات والسكان على حد سواء، في ظل تصاعد الاقتحامات والانتهاكات، وتوسّع أدوات السيطرة الميدانية والقضائية.