نفت الإمارات العربية المتحدة بشكل قاطع ما ورد في تقارير إعلامية دولية بشأن نقل أو تحويل أموال إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بمبلغ 3 مليارات دولار.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن هذه المزاعم “غير صحيحة” ولا تستند إلى وقائع أو معلومات موثوقة، مشددة على أنه لم يتم الإفراج عن أو تحويل أو نقل أي أموال إيرانية مجمدة عبر دولة الإمارات.
ودعت الوزارة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول أو نشر معلومات غير موثقة أو ادعاءات تفتقر إلى المصداقية.
وجاء النفي الإماراتي بعد تقرير لوكالة رويترز نقل عن أربعة مصادر لم تسمها أن الإمارات وافقت على الإفراج عن مليارات الدولارات لصالح إيران، في إطار تفاهمات مرتبطة بخفض التصعيد الإقليمي وبالمفاوضات الأوسع الجارية بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب.
ووفق التقرير، قال مصدران من المنطقة إن الإمارات وافقت على الإفراج عن 10 مليارات دولار، جرى تسليم أكثر من 3 مليارات منها بالفعل، فيما تحدث مصدران آخران عن مبلغ قد يصل إلى 20 مليار دولار. غير أن رويترز أوضحت في تقريرها أنها لم تتمكن من التحقق مما إذا كانت الأموال المزعومة تعود إلى الإمارات، أو إلى حسابات إيرانية مجمدة في النظام المصرفي الإماراتي، أو إلى مصادر أخرى.
كما نقلت رويترز عن مسؤول إماراتي، قبل صدور النفي، تأكيده أن سياسة الإمارات تقوم على خفض التصعيد وتخفيف التوتر في المنطقة ودعم الجهود الرامية إلى حماية شعوبها من تداعيات الصراع، من دون تأكيد حصول أي تحويلات مالية.
ويتزامن الجدل حول الأموال الإيرانية المجمدة مع مرحلة حساسة من المفاوضات الأميركية الإيرانية، إذ تؤكد واشنطن أن أي فوائد اقتصادية محتملة لطهران ستكون مشروطة بتنفيذ التزاماتها، ولن تُصرف أموال أو تُرفع قيود لمجرد توقيع اتفاق أو حضور جولة تفاوض.
وبذلك، يصبح الملف مفتوحاً بين روايتين: رواية إعلامية منسوبة إلى مصادر مجهولة تتحدث عن ترتيبات مالية غير معلنة، ونفي رسمي إماراتي قاطع يؤكد عدم الإفراج عن أي أموال إيرانية مجمدة عبر الدولة.
