قُتل عسكري لبناني وأُصيب ضابط وجندي آخران، يوم السبت 18 يوليو/تموز 2026، جراء انفجار جسم مشبوه بآلية تابعة للجيش اللبناني في بلدة المنصوري بقضاء صور، جنوبي لبنان.

وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان مقتضب، إن الانفجار وقع أثناء تحرك الآلية في البلدة، مؤكدة أن التحقيقات والمتابعة الفنية مستمرة لكشف طبيعة الجسم المنفجر وملابسات الحادث. ولم تحدد القيادة الجهة المسؤولة عن زرعه أو ما إذا كان من مخلفات العمليات العسكرية السابقة.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان لاحق، إن تحقيقاً أولياً أجراه خلص إلى أن العبوة «ليست تابعة» لقواته، مرجحاً أن تكون قد زُرعت من جانب «حزب الله».

ولم يقدم الجيش الإسرائيلي أدلة علنية تدعم هذا الترجيح، كما لم يصدر عن الجيش اللبناني أو «حزب الله» تعليق يؤكد الرواية الإسرائيلية حتى وقت إعداد الخبر.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الانفجار وقع داخل منطقة يصفها بـ«المنطقة الأمنية» في جنوب لبنان، مدعياً أن قواته لم تكن موجودة في موقع الحادث خلال الفترة الأخيرة.

وتستخدم إسرائيل تعبير «المنطقة الأمنية» للإشارة إلى مناطق داخل الأراضي اللبنانية تقول إن قواتها تسيطر عليها أو تنفذ فيها عمليات عسكرية. ولا يعني استخدام المصطلح اعترافاً لبنانياً بسيادة إسرائيل أو بشرعية وجودها العسكري في تلك المناطق.

وادعى البيان الإسرائيلي أن الآلية اللبنانية دخلت المنطقة من دون تنسيق مسبق مع القوات الإسرائيلية، خلافاً لما وصفه بآلية التنسيق المعتمدة، داعياً القوات والمدنيين إلى تنسيق تحركاتهم وتجنب المناطق التي يقول إن «حزب الله» لا يزال يشكل فيها تهديداً.

ولم يعلق الجيش اللبناني فوراً على الادعاء الإسرائيلي المتعلق بعدم التنسيق، أو على توصيف موقع الانفجار بأنه يقع داخل «منطقة أمنية».

وتشهد بلدة المنصوري ومناطق أخرى في جنوب لبنان انتشاراً لأجسام وذخائر غير منفجرة من جولات القتال السابقة. وكان الجيش اللبناني قد أعلن، في 8 يوليو/تموز الجاري، أن وحدة مختصة ستفجر ذخائر غير منفجرة في بلدة المنصوري، كما أعلن خلال الأشهر الماضية تفكيك قنابل وذخائر إسرائيلية غير منفجرة في عدد من البلدات الجنوبية.

وبذلك تبقى هوية الجهة التي زرعت العبوة غير محسومة رسمياً، في انتظار نتائج التحقيق الذي يجريه الجيش اللبناني والفحوص الفنية لموقع الانفجار.