قالت جمعية الأسري والمحررين "حسام" في تقرير أصدرته اليوم أن المساعي الفلسطينية الرامية لتكثيف الحملات السياسية والإعلامية للتعريف بقضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال قد أثمرت في خلق حالة تضامن وحشد تعاطف محلي وإقليمي ودولي ملحوظ مع الأسري الفلسطينيين وقضيتهم العادلة خلال العام 2011 .

وقد تجلي حجم التضامن والإسناد لقضية الأسري علي المستوي الدولي في توالي عقد المؤتمرات الدولية والعربية التي استهلت بعقد المؤتمر الدولي لنصرة الأسير الفلسطيني تحت شعار " تحرير الأسرى مسؤولية وطنية "بتاريخ 20/1/2011 في العاصمة المغربية الرباط بمشاركة وفد يمثل جمعية "حسام" ووسط حضور حشد كبير من الشخصيات السياسية العربية والدولية إضافة إلي مثقفين وأدباء وسفراء دول عربية وأوروبية.

وفي مدينة فينا بالنمسا وبتاريخ7/3/2011 عقد مؤتمر الأمم المتحدة الأول من نوعه والذي خصص لمناقشة  قضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة العديد منالمؤسسات الفلسطينية والعربية والدولية حيث ناقش المؤتمر الأوضاع التي يعيشها الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلالالإسرائيلي وانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها إسرائيل بحقهم بالإضافة إلىالاقتراح الذي قدمه وزير شؤون الأسرى عيسى قراقع بالتوجه إلى محكمةالعدل الدولية والمطالبة بتحديد المركز القانوني للأسرى في سجون الاحتلال .

وفي نفس الشهر وتحديدا بتاريخ 11/3/2011 احتضن مقر الأمم المتحدة بجنيف فعاليات المؤتمر الدولي حول حقوق الأسري الفلسطينيين والذي شاركت في تنظيمه الشبكة الأوروبية لدعم حقوق الأسرى الفلسطينيين تحت عنوان: "العمل من أجل العدالة " ، بمشاركة عدد من البرلمانيين والسياسيين الغربيينوالفلسطينيين وعدد من العاملين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، حيث ناقش المؤتمر الأبعاد القانونية والسياسية لملف الأسري الفلسطينيين كما استمع المؤتمرون لشهادات حية من الأسرى المحررين وأفراد أسرهم حول الواقع الأليم الذي يعيشه الأسري وذويهم .

وعلي المستوي العربي فقد اتخذ مجلس جامعة الدول العربية الذي عقد يوم 13/10/2011 في مقر الجامعة وعلى مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية سلسلة من القرارات الهامة المتعلقة بقضية الأسرى التي خصصت الجلسة الطارئة من اجلها، وعلي رأس تلك القرارات الإيعاز بتكليف المجموعة العربية في نيويورك بتقديم طلب إلى الأمم المتحدة لإرسال لجنة دولية للتحقيق و لتقصي الحقائق حول الأوضاع في سجون الاحتلال الإسرائيلي وفحص مدى التزام إسرائيل بأحكام وقواعد القانون الدولي .

وعلي المستوي المحلي فقد استمرت المؤسسات المحلية العاملة في حقل التضامن مع الأسري في عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل التي ناقشت سبل النهوض بقضية الأسري وكيفية تسخير الدبلوماسية الفلسطينية لمجابهة الدعاية الإسرائيلية المغرضة التي تسعي إلي تشويه نضالات الأسري داخل السجون وتتهمهم بالإرهاب ، في حين استمرت هذه المؤسسات في استضافة الوفود الأجنبية المتضامنة مع الأسرى وإطلاعهم علي معاناة الأسرى وذويهم جراء استمرار اعتقالهم .

كما كان للمؤسسات الرائدة في العمل من أجل قضية الأسرى كوزارة شؤون الأسرى والمحررين وجمعية نادي الأسير وغيرهما من المؤسسات الوطنية الفاعلة دورا بارزا  في تطوير آليات التضامن مع الأسرى داخل سجون الاحتلال ، مع ضرورة الإشارة إلي المساهمة التي تميزت بها جمعية "حسام" في تفعيل الاعتصام الأسبوعي الذي تنظمه في مقر الصليب الأحمر بغزة كل يوم اثنين من كل أسبوع من خلال العمل علي حشد أكبر عدد ممكن من المتضامنين والمناصرين لقضية الأسرى والمؤمنين بعدالتها .

 وفي هبة جماهيرية لافتة خرجت جموع  شعبنا بكافة فئاته وشرائحه في الضفة الغربية وقطاع غزة في تظاهرات واعتصامات حاشدة دعما وإسنادا للأسرى الذين قرروا خوض إضراب مفتوح عن الطعام يوم 28/9/2011 احتجاجا علي سياسة العزل الانفرادي وانتهاكات مصلحة السجون المتواصلة بحقهم .

وقد تواصلت الفعاليات المتضامنة مع الأسرى البواسل بشكل متصاعد لأكثر من عشرون يوما هي عمر الإضراب الذي أعلن الأسرى عن وقفه بعد الإعلان عن التوصل إلي اتفاقية التبادل بين إسرائيل وحركة حماس .

من جهة ثانية فقد حظيت أخبار صفقة تبادل الأسرى التي جرى التفاوض بشأنها بين حركة حماس ودولة الاحتلال باهتمام بالغ ومتابعة حثيثة من قبل الجمهور الفلسطيني وكافة المراقبين والمهتمين بقضية الأسري مما عزز من مكانة هذه القضية علي سلم الاهتمامات العربية والدولية .

وقد تجلت ذروة الاهتمام بقضية الأسري محليا في عام 2011 من خلال الاحتفالات الجماهيرية الحاشدة التي اجتاحت كافة المدن والقرى الفلسطينية وما واكبها من مظاهر الفرح والابتهاج التي غمرت الشارع الفلسطيني أثناء وقائع استقبال الأسري المحررين الذين تم الإفراج عنهم بموجب صفقة شاليط والتي قضت بإطلاق سراح 1027 أسير فلسطيني مقابل الجندي الإسرائيلي المختطف سابقا لدي المقاومة الفلسطينية جلعاد شاليط والتي جرت ضمن مرحلتين منفصلتين ، حيث شكلت حالة الفرح العارمة تلك استفتاءا شعبيا غير مسبوق علي حجم ما تميزت به قضية الأسري من اهتمام بالغ واستحواذ واضح علي قلوب وعقول أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم وبغض النظر عن انتماءاتهم الفصائلية والحزبية .

كما كان للقيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس أبو مازن دورا محوريا في الترويج لقضية الأسرى وحقهم في الحرية ، حيث أثارت القيادة قضية الأسرى في كافة المحافل والمنابر الدولية وقد ظهر ذلك بوضوح في خطاب السيد الرئيس أمام الأمم المتحدة لتقديم طلب عضوية الدولة الفلسطينية ، وما تضمنه من سرد مسهب لمعاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية ، وتصريحاته المتكررة باستحالة توقيع أي اتفاق دون تحرير كافة الأسرى وتبييض السجون من قاطنيها .

وأكدت الجمعية في نهاية التقرير أنه بالرغم من هذا التطور الملحوظ وحجم الزخم المرتبط بقضية الأسرى الذي برز جليا خلال عام 2011 إلا أنه ينتظرنا الكثير من الجهد والعمل بغية الارتقاء بهذه القضية الإنسانية والوطنية وبحاجة إلي تسخيرالطاقات الممكنة والعلاقات المتاحة للنهوض بها إلي حيث مكانتها التي تستحق نصرة  لمن ضحوا بزهرات شبابهم من أجل استعادة حقوقنا في الحرية والاستقلال .

 كما دعت الجمعية إلي أن يكون الشعار الأبرز والهدف الأسمى للجميع هو اعتبار العام القادم 2012عام تبييض السجون الإسرائيلية من الأسرى الأبطال .