أكدت اتحادات وأطر نسوية وكتل طلابية وقطاعات شبابية على أهمية القرار الأممي 1325 الذي يحتضن حق المرأة الفلسطينية في المشاركة بهيئات صنع قرار السلام والأمن في مناطق الصراع المسلح، والذي تبنته السلطة الفلسطينية عام 2008.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالتنسيق مع اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني وكادرات في كتلة الوحدة الطلابية، في مدينة غزة، اليوم الأحد.
بدوره أكد عصام أبو دقة مسؤول قطاع الشباب في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن قرار مجلس الأمن 1325 الذي صدر عام 2000 هو القرار الأول من نوعه يكفل مشاركة المرأة في صنع الأمن والسلام على المستوى الدولي.
وأشار أبو دقة أن السلطة الفلسطينية تبنت هذا القرار الأممي بالتوقيع عليه عام 2008 وتم بموجبه تشكيل ائتلاف من الأطر والجمعيات النسوية والإعلامية والبالغ عددها حوالي 77 مؤسسة للتوعية بالقرار وأهميته بخصوص المرأة الفلسطينية وخاصةً في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي والعمل على تكوين أكبر ائتلاف نسوي من أجل الضغط لتبني قضايا رفع الانتهاكات التي تتعرض لها النساء وحمايتها في زمن الحروب، مضيفاً أن "هذا البرنامج يتقاطع مع البرنامج العام للحركة النسوية الفلسطينية وفي توجهها لإرساء حقوق المرأة وتفعيل دورها في صنع القرار، والمطلوب جهد نسوي وإعلامي توعوي بحيثيات القرار وإشراك كافة فئات المجتمع بمناقشته".
ودعا مسؤول قطاع الشباب إلى تنفيذ قرار 1325 وتكثيف التشريعات الفلسطينية بما ينسجم معه ويعزز دور المرأة بالمشاركة في صنع القرار ويفضح ممارسات وسياسة الاحتلال ضدها، منوهاً إلى أنه منذ صدور القرار استشهدت 670 امرأة إلى جانب المضايقات على الحواجز والاعتقالات التي تطال المرأة الفلسطينية.
ولفت إلى المشكلة الرئيسة التي تواجه القرار 1325 هي ذات المشكلة التي تواجه قرارات أممية أخرى فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني نتيجة غياب الإرادة الدولية للتطبيق واستمرار العمل بازدواجية المعايير والفيتو الأمريكي كسيف مسلط على القرارات المؤيدة لفلسطين وحقوق شعبها. وحذر من استمرار إسرائيل التنصل من القرارات الأممية والتعامل مع كافة قرارات الشرعية الدولية باللامبالاة وعدم الاكتراث.
ودعا عصام أبو دقة إلى إنشاء تحالفات وائتلافات وشبكات إقليمية وعالمية للتضامن واضفاء الزخم على نضال المرأة لتسليط الضوء على واقعها وجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحقها.
من ناحيتها دعت ابتسام الهواري في كلمة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية إلى تبني القرار الأممي 1325 باعتباره قراراً داعماً للمرأة الفلسطينية ولكافة نساء الأرض في الدفاع عن حقوقهن اللاتي كفلها القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. مطالبةً المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لاحترام هذا القرار الأممي الذي يكفل حق المرأة ودورها النضالي وتضحياتها بما يكفل مشاركتها في صنع القرار في أوقات السلم والأمن.
من جهتها شددت أريج الأشقر في كلمة اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني، على أن ذلك القرار يكفل طرح الحقوق النسوية في المشاركة السياسية والاجتماعية، إضافة إلى توسيع مشاركة المرأة التي حققت انجازات في مشاركتها السياسية وفي صنع القرار إلى مساحات جديدة لخوض معارك جديدة في صنع القرار الوطني وحمايته.
ودعت الأشقر إلى تعزيز دور المرأة بما يكفل الارتقاء بمستواها الفكري والاجتماعي لمواكبة التغيرات الفلسطينية والعربية والدولية، وخاصة في ظل الثورات العربية، مؤكدةً أن ربيع الثورات العربية قد حلّ على فلسطين بتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بالقاهرة وسيزهر في القريب العاجل.
وفي ذات السياق، أشارت نسرين أبو عمرة مسؤولة فرع الطالبات في كتلة الوحدة الطلابية، إلى دور الطالبة والخريجة والمرأة في المساهمة في معركة الدفاع عن الحرية كجزء من الشعب وكأحد القطاعات المتضررة من الاحتلال والصراع المسلح، واقتحمت المجالات المختلفة للقيام بدورها النضالي والوطني، داعية إلى تحويل الأدوار القيادية للمرأة من أدوار مؤقتة خلقها الواقع والحاجة إلى أدوار دائمة وثابتة مع ابقاء الفرص مفتوحة للمرأة على أدوار جديدة سياسية واقتصادية واجتماعية وصولا إلى تغيير شامل وجذري على أساس المساواة بين المواطنين جميعاً.
وأشارت أبو عمرة إلى أن مجلس الأمن أكد على مضمون القرار 1325 بقرار جديد 1889 يحمل في طياته نفس القرار 1325 ويتضمن بنودا عديدة تنادي بمشاركة المرأة في صنع السلام ومشاركتها في المؤسسات الوطنية ذات الطبيعة العسكرية والأمنية ويدعو الدول الأعضاء والمنظمات الدولية إلى اتخاذ التدابير لتحسين مشاركة المرأة في كافة مراحل عمليات السلام. مضيفةً أن مجلس الأمن على لسان مستشارة الأمين العام "راشيل مايانجا" أعلنت ان نتائج تطبيق القرار 1325 كان مخيباً للآمال.