اعتبرت "الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين" (UFree) قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ونائب آخر، في الضفة الغربية، "تصعيدًا خطيرًا ضد الشعب الفلسطيني، الذي يعمل جاهدًا في هذه الأيام لتحقيق المصالحة الداخلية".

وقالت الشبكة، في بيان وصل قدس نت نسخة عنه "إن عبارات الاستنكار والاستهجان، في حالة الاحتلال الإسرائيلي، أصبحت تُفهم من قبل تل أبيب بطريقة خاطئة، وكأنها تعبير عن مشاعر ليس إلا، الأمر الذي يستدعي تحركًا عمليًا وفاعلًا في ردع الاحتلال ومنعه من استمرار اختطاف النواب الفلسطينيين، حيث اعتقل دويك للمرة الثانية لنشاطه السياسي، بعد أن فشل الاحتلال بتلفيق أي تهمٍ له".

وقالت "لم يعد مقبولًا الاكتفاء بعبارات التنديد، غير المصحوبة بتحرّك عملي وضاغط من قبل المنظمات الحقوقية الدولية التابعة للأمم المتحدة والبرلمانات الأوروبية، من أجل التأثير على قرارات الاحتلال وإجباره على وقف اعتقال النواب الفلسطينيين المختارين في انتخابات نزيهة شهدت لها منظمات دولية".

وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أن ما حصل في الساعات الأخيرة "يظهر بجلاء انتهاك الاحتلال الإسرائيلي الصارخ للمواثيق والقوانين الدولية، التي جرَّمت اختطاف أعضاء نواب الشعب المنتخبين ديموقراطيًا، واعتقالهم تعسفيًا، واعتبرته "عملاً انتقاميًا وغير مقبول".

ولفتت  إلى أن اعتقال رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك والنائب خالد طافش من بيت لحم، يرفع عدد النواب المختطفين في سجون الاحتلال إلى خمسة وعشرين نائبًا، وذلك على خلفية نشاطهم السياسي، حيث يخضع غالبيتهم للاعتقال الإداري غير القانوني، الخاضع لمزاج المخابرات الإسرائيلية وما تقدمه من تهم سرية ضد المعتقلين.

وذكرت أنّ الاحتلال اعتقل منذ منتصف عام 2006، أكثر من اثنين وأربعين نائبًا في المجلس التشريعي الفلسطيني، وما زال يتمسّك حتى اللحظة باعتقال خمسة وعشرين منهم.