دانت وزارة العدل في حكومة غزة تمديد محكمة الاحتلال الإسرائيلي اعتقال رئيس المجلس التشريعي، الدكتور عزيز الدويك، حتى يوم الثلاثاء القادم رافضة الإفراج عنه, معتبرة أن  سلطات الاحتلال تسعى من خلال  دويك واستهداف نواب الشرعية إلي  خلط الأوراق على الساحة الفلسطينية ، خاصة بعد الأخبار التي صدرت عن إعادة تفعيل المجلس التشريعي وتشكيل اللجان التي ستعمل على إتمام اتفاق المصالحة  .

واعتبرت في بيان وصل قدس نت نسخة عنه اعتقاله جريمة سياسية وقانونية وانتهاكا صارخا لكل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية ، مؤكدة أن اختطاف النواب مخالفة للقانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 كما أن هذا الفعل يخالف  الحصانة الدبلوماسية التي لا يجوز المساس بها .

وطالبت جامعة الدول العربية والبرلمانات العربية والإسلامية والدولية والإخوة في مصر الشقيقة راعية المصالحة الفلسطينية ومنظمة التعاون الإسلامي التدخل الفوري للإفراج عن كافة النواب المختطفين وعلى رأسهم دويك والعمل على كبح الهجمة الصهيونية الشرسة ضد نواب الشرعية الفلسطينية وضمان الإفراج عنهم  , مستنكرة الصمت الدولي ولاسيما من المؤسسات الحقوقية الدولية إزاء هذه الجرائم والانتهاكات التي تحدث على مدار الساعة خصوصاً بحق نواب الشرعية الفلسطينية.