شدد رئيس الوزراء بالحكومة الفلسطينية  سلام فياض على ضرورة الحاجة إلى تحرك سياسي واضح وملموس بهدف إلزام إسرائيل بوقف هذه الممارسات والانتهاكات، والتي تهدد بشكل خطير القدرة في استمرارية التطور الاقتصادي وحالة الاستقرار الأمني التي تم تحقيقها في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا على الضرورة القصوى لرفع الحصار عن قطاع غزة فوراً.

جاء ذلك خلال استقبال فياض في مكتبه بمقر رئاسة الوزراء في رام الله، مساء اليوم، نائب وزيرة الخارجية الأمريكي ثوماس نايدس والوفد المرافق له، بحضور القنصل الأمريكي العام في القدس المحتلة دانيال روبنستين، حيث وضعه رئيس الوزراء في صورة أخر التطورات السياسية، والجهود التي تبذلها السلطة الوطنية لتعزيز صمود المواطنين وتقديم الخدمات الأساسية لهم.

وأطلع فياض نائب وزيرة الخارجية الأمريكي، على المخاطر الناجمة عن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد حقوق الشعب الفلسطيني وأرضه، والتي تتناقض بصورةٍ واضحة مع قرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي، وخاصةً استمرار الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، واستمرار الاجتياحات العسكرية الإسرائيلية لمناطق السلطة الوطنية، وتصاعد اعتداءات المستوطنين الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، والقيود المفروضة على الحركة والعبور.

وأكد فياض إصرار السلطة الفلسطينية على الاستمرار في تعميق جاهزيتها الوطنية لإقامة دولة فلسطين المستقلة، والارتقاء بقدرة مؤسساتها على تقديم أفضل الخدمات، كرافعة أساسية للتعجيل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ولتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره في دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وعبر رئيس الوزراء عن شكره وتقديره للدعم الأمريكي للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، خاصةً الدعم المباشر لموازنة السلطة، وفي مجال المشاريع التنموية الحيوية.