أكد رئيس الوزراء بحكومة غزة اسماعيل هنية على ضرورة التسريع في تشكيل حكومة وحدة وطنية وقيادة واحدة تحمي الحقوق والثوابت. 

 

وفي كلمة خلال لقاء الوحدة والمصالحة الذي عقده المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، وجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين, في غزة، اليوم الاحد قال هنية:"نعتقد أننا اليوم في وضع فلسطيني وإقليمي أفضل من المرحلة السابقة وهذا سينعكس ايجابا على القطاع الخاص والمشاريع المنوي تنفيذها وما يتصل ذلك بوحدة الوطن والقدس وبقية الأرض الفلسطينية"، مشيراً ان من بينها احداث اختراق في المصالحة الفلسطينية والتي تخفف من الأعباء والتي انعكست سلبا على الاقتصاد.

 

وأضاف "المصالحة التي وضعننا الخطوة الأولى من أجل إتمامها ونفذنا الكثير من الخطوات ونحن نبحث الآن في كيفية تطبيق المصالحة وتنفيذها بأمانة"، مشيراً إلى لقائه مع اللجنة المركزية للانتخابات برئاسة حنا ناصر حيث جرى التأكيد على أن الانتخابات هي السبيل الوحيد والحضاري لتداول السلطة.

 

وقال "كما أن من الانجازات هو اتمام صفقة التبادل صفقة وفاء الأحرار وغزة كانت رأس الحربة في هذا المعركة التي كانت وطنية واقتصادية واجتماعية وغيرها، ولكن بصمود غزة وشعبها واحتضان الشعب الفلسطيني للمطالب تمكنا أن نحقق هذا الانتصار ويعود 1027 للحرية"، موضحاً أن الصفقة حققت وحدة الوطن الفلسطيني وحققت وحدة الشعب الفلسطيني وهذا كان مهم لترسيخ الوئام الفلسطيني.

 

وأضاف هنية "أما الشاهد الثالث هو ما يشهده العالم العربي من ربيع عربي وثورات وصعود تيارات منطلقة من الشعوب التي فلسطين هي قضيتها المحورية والتي نادت بتحرير فلسطين"، مشيراً إلى ما لمسه من جولته الأخيرة والجولة القادمة التي تبدأ غداً ابتداءً من قطر".

 

وتابع "كما أن الحصار بدأ ينكسر وهذا ما قام الشعب والحكومة والذي كان عموده الفقري الحصار الاقتصادي والمالي والذي شكل ضربة لكل الاخلاق الانسانية والدولية، فشعب مارس حقه في الانتخابات بديمقراطية وحرية اعترف بها العالم، لكن العالم بدا يحاصر هذا الشعب"، مؤكداً أن الحصار اليوم ليس كما كان عليه من قبل وكان وقوف الشعب الفلسطيني موحد حتى يكون اليوم بوضع افضل بكثير من ذي قبل".

 

وأشار إلى أن العمل بدأ ينطلق والأفاق مفتوحة أمام الاقصاد الفلسطيني وتنفيذ الخطط أفضل من المرحلة السابقة وملامحه أصبحت مشاهدة من خلال المشاريع والمصانع التي بدأت تعمل، حركة التصدير ورغم انها بطيئة، والتواصل مع رجال الأعمال آخرين".

 

وحول ما ميز القطاع الخاص خلال السنوات الماضية، قال هنية"عدة أمور وأولها المشاركة في تحمل تبعات المعركة التي تعرضنا لها من حصار وعدوان وعزل، لم نجد رجال الأعمال قرروا الهجرة أو البعد عن ظروف الشعب الفلسطيني رغم أننا نعرف أن هناك خسارة تعرض لها القطاع الاقتصادي لكن من باب الالتزام الوطني بقوا مع شعبهم"، موضحا أن الصمود نفى مقولة أن رأس المال جبان ويبحث عن الأمان.

 

وأكد على أن الأمر الثاني الذي ميز القطاع الخاص هو الصمود والتحدي وعدم الاستسلام وحفر في الصخر، حتى بدأ يتحسن رويداً رويداً، مشيراً إلى أن فكرة كسر الحصار من تحت الارض كان جزء من التحدي للحصار.

 

وأشار إلى المعاير التي التزمت حكومته بها مع القطاع الخاص من بينها عدم دخول بين خطوط القطاع الخاص وترك الحرية الكاملة لهم للعمل فلم يتم مشاركة الناس او احتكار شيء، كما حرصت الحكومة على التكامل بين القطاعين الخاص والعام وهذا يتجلى في المشاريع الموجودة حاليا فمنها مشاريع للحكومة ومشاريع من مؤسسات دولية وممولة والذي ينفذ المشاريع الشركات والقطاع الخاص.

 

وقال :"مثلا البلديات نفذت مشاريع العام الماضي ب56 مليون دولار وكان المنفذ الشركات والقطاع الخاص وغيرها، أيضاً أن الحكومة ساعدت القطاع الخاص في إعادة الإعمار وبناء المصانع وهذا التزام من الحكومة للقطاع الخاص"، موضحاً أن حتى بعد منح جهات متعددة للحكومة لإعادة الإعمار قامت الحكومة بتسليم أصحاب البيوت المدمرة وهو يتكفل بالبناء بالتالي حركة الاقتصاد تسير أفضل.

 

ولفت إلى أن حكومته أبدت مرونه كبيرة من أجل حصول القطاع الخاص لحقوق المالية، "كما أن الالتزام الثالث كان حماية الحكومة للمنتج الوطني من خلال تقنين نوعيات سلع معينة، وذلك لتعود المصانع للعمل ولو بشكل ليس كامل".

 

وأكد هنية على أن الحكومة لم تضيق على رجال الأعمال حتى يكون لهم الحرية الكاملة في العمل، وجنبنا القطاع الخاص الانقسام، وموضحاً انه مع وجود بعض الإشكاليات الخفيفة الاستثنائية سيتم إنهائها بالكامل قريبا، حتى يشعر المواطن الفلسطيني بان الأمور تسير إلى الأفضل.

 

وحول ملف الضرائب؛ أكد هنية على أنه في سنوات الحصار الشديدة لم يكن هناك ضرائب إلا محدود في إطار المحروقات، "ولكن مع بدء تكسر الحصار تعود الضرائب بشكل مدروس وهذا يكون لتوفير الكثير من الأمور للمواطنين، من بينها الأمن والأمان، وهذا واجب من على الحكومة، كما توفر حرية ونظم بالتالي على القطاع الخاص التزامات عليه الإيفاء بها في عملية منظمة".

 

وأكد على أن كل مطالب التي رفعها رجال الأعمال ستكون على طاولة البحث، حتى نحقق ما يخدم الوطن، مشيراً إلى تشكيل لجنة مختصة من وزارة الاقتصاد والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص للبحث في آفاق المستقبل وحتى تكون مستعدة للعمل وفق الاتفاقيات التي تبرم.

 

وأشار إلى انه خلال جولته  الخارجية السابقة دعا في مصر إنشاء منطقة حرة على الحدود مع مصر، وكان الأمر مناقش بايجابية وطرحنا أن تكون المنطقة كلها في مصر حتى لا يجرأ الاحتلال المساس بها، وبقي الاتفاق استمرار التواصل.

 

كما أشار هنية إلى تناوله مع الجانب المصري مشكلة الكهرباء التي تمس كل مواطن فلسطيني، حيث أن الخط المصري 17 ميجا وات، موضحاً أنه طلب لرفعه بنسبة 50% والتي من شأنها المساهمة في الحد من مشكلة الكهرباء، موضحاً أنه سيتم عقد اجتماع من سلطة الطاقة ومصر، علاوة عن اللجنة الحكومية التي شكلتها الحكومة للاطلاع على الموضوع والعمل على وضع حلول.

 

وقال "كما تناولنا مع وزير المخابرات المصرية موضوع معبر رفح حيث يتم توسيعه وتجهيزه لاستقبال البضائع للاستيراد والتصدير، من منطلق أن لا نرتهن إلى معبر واحد وهو كرم ابو سالم الذي يسيطر عليه الاحتلال، وايضا هذا لا يعني سلخ غزة عن الوطن ككل".

 

وأوضح أنه تم التباحث أيضاً على فتح المجال لمن يريد التوجه لغزة لاعمارها، لاسيما وان مصر الآن هي مصر الثورة.

 

وفي تركيا؛ أوضح هنية أن اللقاءات التي جرت من اجل تحسين الاقتصاد الفلسطيني، موضحاً ان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أكد على أن هناك خطة بناء البنية والتحتية وفوقية وتنمية شاملة، داعيا رجال الاعمال الفلسطينيين لإعداد خطط،حيث تم دعوتهم لزيارة غزة ووضع خطط وآليات لتنمية القطاع.

 

وأشار إلى لقائه مع منتدى رجال الأعمال الفلسطينيين في الخارج والذي تقرر عقد مؤتمره في غزة في شهر مارس/آذار، موضحاً جملة المشاريع التي تم مناقشتها.

 

أما في تونس؛ أشار هنية إلى لقاءاته مع رجال الأعمال من اجل انعاش الاقتصاد الفلسطيني، موضحاً ان كل المشاريع التي ستكون في غزة سيكون للقطاع الخاص نصيب كبير فيها.

 

وحول الجولة القادمة، أكد على أن هناك إرادة سياسية لدى قطر لإعادة إعمار غزة، موضحاً انه سيتم أخذ حزمة المشاريع لعرضها وتحريكها.

 

وطرح هنية عدة مواضيع لبدء العمل بوضع تصورات لها، وأولها بدء وضع مخططات وتصورات لمنطقة حرة بين غزة ومصر أو ممكن وضع خطة ليكون قطاع غزة كله منطقة حرة لكن مستقبلية واعدة، إضافة إلى ضرورة بدء التحضير لمؤتمر رجال الأعمال الدولي الذي سيجري في قطاع غزة بحيث يليق بالفلسطينيين وتكون ملفاتنا جاهزة.

 

وأكد على أن حكومته ستعمل توفير البنية اللوجستية على المعابر للتجهيز لأي تطوير قد يحصل، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على تخفيف الضرائب انطلاقة من قاعدة البر والتقوى والتعاون، بحيث يكون هناك مناصفة حتى يعود بخير إلى البلد.

 

وحول ملف الأضرار، وعد هنية باصطحاب الملف في الجولة القادمة بحيث يكون هناك شيء ملموس على أصحاب هذا الملف.