أكد جميل الخالدي مدير المكتب الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، أن لجنته تنظر رد رئيس الوزراء بحكومة غزة إسماعيل هنية فيما يتعلق في تسهيل عمل طواقم اللجنة واستخدام مقار الدوائر والمؤسسات الحكومية وخاصة المدارس كمراكز لتحديث السجل الانتخابي.
وبين الخالدي في تصريح لـ وكالة قدس نت للأنباء، مساء الأحد، أن اللقاء الذي جمع حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية ورئيس الوزراء بغزة إسماعيل هنية، أكد بالدرجة الأولى على تسهيل عمل اللجنة، وشكر هنية على فتح مقر اللجنة، مبيناً أن الأخير وعد رئيس اللجنة بدراسة الموضوع والرد عليه.
هذا وأكد هنية في تصريح له عقب اللقاء على ضرورة التسريع في تشكيل حكومة وحدة وطنية وقيادة واحدة تحمي الحقوق والثوابت، معتبراً أن الانتخابات هي السبيل الوحيد والحضاري لتداول السلطة.
وأوضح الخالدي أن ما يهم لجنة الانتخابات في المرحلة القادمة هو تحديث سجل الناخبين في قطاع غزة من أجل أن يكون في نفس المسار والخطوات مع الضفة الغربية، لافتاً إلى أن اللجنة في الضفة سبقت بتحديث السجل منذ العام السابق، وغزة لم تحدثه منذ عامين.
وحول المرسوم الرئاسي المتوقع إصداره من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن الانتخابات يقول الخالدي:" تحديد موعد الانتخابات قرار سياسي يبحثه المسئولون ونحن فقط علينا التنفيذ، سواء كانت الانتخابات في الرابع من مايو/ايار أو قبل أو بعد نحن جهة تنفيذية"، مؤكداً على جاهزيتهم لتنفيذ الانتخابات.
ويلفت الخالدي إلى أنه في حال تمكنوا من فتح المقرات الفرعية للجنة في محافظات غزة وتم تسهيل عمل اللجنة لن تكون هناك أي عقبات أمام عملهم.
وكان الخالدي قال في تصريح سابق لمراسلنا إنه حسب خطة اللجنة ستباشر بتحديث بيانات الناخبين بعد ستة أسابيع من تسلمها المقر الإقليمي في غزة (الثلاثاء الماضي)، لافتاً إلى أن الخطوة الأولى بدأت منذ لحظة استلام المقر، حيث شملت تحديد احتياجات المقر وصيانته، والعمل على فتح خمسة مقار فرعية في محافظات القطاع وتجهيزها بالكوادر البشرية المهيئة لبدء عملية تحديث السجل الانتخابي.
ووجه الخالدي دعوة إلى المواطنين الفلسطينيين في كافة محافظات القطاع إلى ضرورة تحديث بياناتهم في السجل الانتخابي، مقدراً عدد الناخبين في غزة ممن هم فوق سن (17 عاماً) ويحملون الهوية الفلسطينية ويحق لهم الانتخاب بحوالي 200ألف ناخب.
واتفقت الفصائل الفلسطينية في اجتماع المصالحة الذي عقد في القاهرة الشهر الماضي، على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني في الرابع من آيار/ مايو المقبل, إلا ان لجنة الانتخابات أعلنت أنها تعمل حسب القانون الذي ينص على ضرورة إصدار مرسوم رئاسي يحدد فيه موعد الانتخابات قبل موعدها المعلن بتسعين يوما. لكن الرئيس أبومازن لم يصدر هذا المرسوم لغاية هذا اليوم.
