شدد رئيس الوزراء بالسلطة الفلسطينية سلام فياض على ضرورة الإطلاق الفوري لسراح جميع الأسرى في السجون الإسرائيلية، وخاصة الأسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل عام 1993، والأسرى المرضى، وأعضاء المجلس التشريعي.

كما شدد فياض على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الكاملة لإلزام إسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي، وكذلك إلزامها بوقف أنشطتها الاستيطانية، وخاصة في القدس الشرقية ومحيطها، ووقف الاجتياحات العسكرية لمناطق السلطة الفلسطينية، ورفع الحصار المفروض على أبناء شعبنا في قطاع غزة، ووقف العنف الذي تمارسه قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، واحتجاجاته السلمية. وكذلك إلزام إسرائيل بتحمل مسؤولياتها الكاملة لوقف اعتداءات المستوطنين الإرهابية ضد أبناء شعبنا وممتلكاته ومصادر رزقه ومقدساته. مجددا التأكيد على ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية من  نشر قوى الأمن الفلسطيني في كافة التجمعات السكانية، وكذلك القيام بمسؤولياتها التنموية وتقديم كافة أشكال الخدمات لأبناء شعبنا، وخاصة في المناطق المسماه (ج)، والتي تشكل ما يزيد عن 60% من الأرض المحتلة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء فياض في مكتبه في برام الله, مساء الأربعاء، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والوفد المرافق له، بحضور وزير شؤون الأسرى عيسى قراقع، حيث أطلعه رئيس الوزراء على تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية للتغلب على الأزمة المالية التي تعاني منها نتيجة نقص المساعدات من الدول المانحة للسلطة الفلسطينية

وسلّم وزير شؤون الأسرى عيسى قراقع خلال الاجتماع رسالة موجهه من أهالي الأسرى إلى الأمين العام للأمم المتحدة حول الظروف المأساوية التي يعيشها الأسرى في السجون الإسرائيلية، دعوه فيها إلى بذل المزيد من الجهود لإطلاق سراح المعتقلين.

ودعا رئيس الوزراء، الأمين العام، إلى بذل المزيد من الجهود لضمان تنفيذ المانحين للالتزامات المالية المطلوبة منها لتمكين السلطة الفلسطينية من الوفاء بالالتزامات المطلوبة منها، وتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز صمودهم، وخاصة في هذه المرحلة التي تعاني فيها السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة، وأشار إلى أن الحكومة وفي إطار سعيها للتغلب على هذه الأزمة دعت إلى حوار وطني تشارك فيه كافة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والنقابية لتحقيق أوسع توافق على سبل التغلب عليها.

وأكد فياض على ضرورة تدخل المجتمع الدولي بصورة جدية وأكثر فاعلية لإلزام الحكومة الإسرائيلية لوقف جميع الانتهاكات التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، والتقيد بقواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وبما يمكن من البدء في عملية سياسية جادة ومتوازنة وذات مصداقية وقادرة على تحقيق أهدافها، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

واستعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع الجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية لتعزيز صمود شعبها، وأشار إلى إصرارا السلطة على مواصلة جهودها لتعزيز وتعميق وتوسيع الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين المستقلة، وبنيتها التحتية، وخاصة في المناطق المسماه (ج)، وفي القدس الشرقية، وكذلك قطاع غزة، الأمر الذي يتطلب رفع الحصار عن القطاع، وبما يمكن من البدء في تنفيذ برامج السلطة الوطني لاعمار القطاع، ويساهم أيضاً في تطوير دور المؤسسات الدولية للقيام بكامل مسؤولياتها.