ذكرت مصادر فلسطينية أن الرئيس محمود عباس سيزور قطاع غزة آخر الشهر الجاري بصحبة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل.

وأضافت المصادر لـصحيفة "الحياة" اللندنية أن الرئيس عباس ينوي القدوم إلى القطاع في "إطار اتفاق أكبر من إعلان الدوحة قد يمهد الطريق إلى استئناف المفاوضات مع إسرائيل".

وكشفت أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين "نتنياهو وافق على إطلاق 40 أسيراً فلسطينياً من أصل 123 ما زالوا قيد الأسر منذ ما قبل توقيع اتفاق أوسلو عام 93".

وأشارت إلى أن "نتنياهو وافق على إطلاق ألف أسير فلسطيني، بينهم الأربعون، كجزء من رزمة تسهيلات، تمهيداً لاستئناف المفاوضات".

ولفتت إلى أن "هناك اتصالات أجريت وتجرى حالياً (تشارك فيها دول أوروبية) للحصول على موافقة نتنياهو لإطلاق بقية الأسرى الـ 63".

وأوضحت أنه "في حال وافق نتنياهو على إطلاق الأسرى وقدم تسهيلات فإن من المؤكد أن يعود الرئيس عباس إلى المفاوضات".

وكان المفاوض الفلسطيني صائب عريقات خاض خمس جولات "استكشافية" فاشلة من المفاوضات مع مبعوث نتنياهو المحامي اسحق مولخو في العاصمة الأردنية انتهت مع نهاية الشهر الماضي.

وقالت المصادر إن "كل ذلك سيكون الدافع القوي لقدوم عباس إلى غزة". ورجحت المصادر أن يعلن عباس عن حكومته قبل قدومه إلى غزة.

وسيلتقي عباس ومشعل في القاهرة في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

وقد يتم الإعلان عن الحكومة خلال اللقاء أو بعده بأيام قليلة، على رغم استمرار معارضة عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة "حماس"، خصوصاً من قطاع غزة، لإسناد مهمة تشكيلها لعباس.

ورجح مصدر في حركة "حماس" ألا يزور مشعل غزة بالذات في الوقت الراهن بسبب استمرار الخلافات داخل الصف القيادي للحركة في أعقاب توقيع مشعل "إعلان الدوحة" الذي أسند للرئيس عباس مهمة تشكيل حكومة التوافق الوطني الجديدة.

وأكد المصدر لـ "الحياة" أن مشعل التقى رئيس الحكومة التي تقودها الحركة في غزة إسماعيل هنية في العاصمة القطرية الدوحة ليل الأحد الاثنين بينما كان الأخير في طريقه من العاصمة الإيرانية طهران إلى عاصمة الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي.

وقال إن "اللقاء استمر ساعات طويلة"، مضيفاً أن اللقاء "لم ينهِ الخلاف داخل الحركة حول صلاحية مشعل اتخاذ قرارات من هذا القبيل، وتولي عباس رئاسة الحكومة".

وأضاف أن مشعل "اعتبر أن اتخاذه القرار وتوقيعه إعلان الدوحة باسم الحركة جزء من صلاحياته في الإطار التكتيكي، فيما يراه عدد من قادة الحركة المعارضين أنه قرار استراتيجي ولا يقع ضمن صلاحياته".

وأشار إلى أن "عدداً آخر من قادة الحركة اعترض على تولي عباس شخصياً رئاسة الحكومة".

لكن المصدر استدرك قائلاً إن "الإعلان تم توقيعه باسم الحركة ولا يمكن التراجع عنه بعد توقيعه، خصوصاً أن الحركة مصممة على المصالحة وستمضي في طريقها".

وشدد المصدر على أن "الحركة موحدة وأن الخلافات ستحل داخل مؤسساتها القيادية". وكشف أن "البحث يدور الآن عن الثمن الذي على عباس أن يدفعه مقابل توقيع الإعلان وإسناد مهمة تشكيل الحكومة له".

ورداً على سؤال "الحياة" ماذا سيكون الثمن، قال المصدر إن "الثمن سيكون في تنازلات يقدمها عباس في منظمة التحرير وموقع حماس فيها، وإطلاق المعتقلين من سجون السلطة الفلسطينية، والحريات العامة وغيرها".