أكد الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل ابو يوسف أن اجتماع القاهرة من اجل المضي قدما في المصالحة وإنهاء الانقسام سيكون يوم الثالث والعشرين والرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وقال ابو يوسف في حوار صحفي إن "الاجتماع القادم سيتناول تطورات ملف المصالحة وتشكيل الحكومة التي قد تكون جاهزة لعرضها في الاجتماع وفي حال التوافق عليها سيتم إعلانها فور العودة لأرض الوطن بعد ذلك التاريخ".

وشدد أمين عام جبهة التحرير على تنفيذ بنود اتفاق المصالحة رزمة واحدة وفي إطار توافق شامل وتشكيل حكومة التوافق الوطني والإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية والتأكيد على ضرورة انطلاق محطة انتخابات المجلس الوطني وفق قانون التمثيل النسبي الكامل.

ونفى ابو يوسف وجود اي اتفاق رسمي مع إسرائيل لتقديم ما سمي "بوادر حسن نية" وقال "إنها مجرد مبادرات يطرحها مبعوثون قاموا بزيارة المنطقة مؤخرا"، مؤكدا على ضرورة التفريق بين المبادرات والاتفاقيات الرسمية الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وأكد ابو يوسف على الرفض الكامل للعودة إلى المفاوضات الثنائية التي "أثبتت عقمها" وفق المرجعية الأميركية، وقال إن "واشنطن أثبتت أنها تقف إلى جانب إسرائيل في شكل كامل وليست قادرة على لعب دور الراعي أو الوسيط".

واشار ابو يوسف إلى أن موقف القيادة من العودة للمفاوضات واضح ويطرح دائما حيث لايمكن العودة للمفاوضات دون وقف الاستيطان بالأراضي الفلسطينية ومدينة القدس المحتلة، واعتبر أن موضوع الاعتراف الدولي يجب أن يأتي ضمن إستراتيجية متكاملة توقف الرهان على المفاوضات الثنائية ، والمضي قدما في الذهاب مجددا إلى المؤسسات الدولية جميعها، من مجلس الأمن، حتى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمؤسسات الدولية الأخرى، وبدون انتظار الردود الإسرائيلية،باعتبار ذلك فرصة مناسبة لطرح الموضوعات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بما في ذلك قرارات محكمة لاهاي، والقرارات الأخرى، والمطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

ورأى إلى أنه في كل الأحوال ومهما كان شكل التطورات ينبغي أن يكون لدينا موقف فلسطيني وعربي جماعي يقوم على أساس أنه لم يعد ممكنا القبول بالمرجعية الأميركية وأن الملف الفلسطيني يجب أن يعود إلى أطر الأمم المتحدة والشرعية الدولية.

ودعا امين عام جبهة التحرير إلى رسم إستراتيجية وطنية تستند إلى المقاومة الشعبية على أوسع نطاق وذلك لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية والاستيطانية المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية.

ولفت ابو يوسف أن الحل العادل لقضية اللاجئين هو بتنفيذ قرار الشرعية الدولية "194" والذي ينص بوضوح على حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها، الذي يُعتبر جوهر القضية الفلسطينية.