انتقد المقرر الأممي الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ريتشارد فولك معاملة الحكومة الإسرائيلية للأسير الفلسطيني خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 65 يوماً على التوالي احتجاجاً على سياسية "الاعتقال الإداري"، معتبراً أنها ترقى إلى "التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة". وذكّر كلا من إسرائيل والمجتمع الدولي بأن هذه المعاملة "لا تشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان وجريمة حرب فقط، بل هي كذلك خاضعة للمحاسبة الجنائية الدولية، بما فيها الاختصاص الدولي".

وكان فولك يستعرض للصحافيين في العاصمة الأردنية عمان النتائج الأولية لزيارته للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 على اعتبار أن إسرائيل أبعدته عنها ومنعته من زيارة الضفة الغربية منذ عام 2008، وقال: "من المؤسف أن الحكومة الإسرائيلية تستمر في عدم التعاون مع تفويضي الصادر من مجلس حقوق الإنسان ... إنها لم تكلف نفسها حتى أن ترد على طلبي للزيارة".

ودعا إسرائيل إلى النظر في حقوق الأسير عدنان على أساس أنه أمر طارئ وإطلاق سراحه لأنه لم يشكل أبدا "تهديداً أمنياً حقيقياً" لها، قائلاً إن وصف اعتقال عدنان بأنه "اعتقال إداري" هو في حقيقة الأمر اعتقال من دون تهمة أو اعتقال تعسفي ينتهك القانون الدولي، خصوصا أن إسرائيل تعتقل حالياً نحو 300 فلسطيني من دون تهمة.

وتعهد متابعة كل حالة من حالات الاعتقال التعسفي تلك ومعالجتها في تقريره المقبل الذي سيقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان، مثلما ينوي متابعة التحقيق في أوضاع الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل الذين يصل عددهم إلى 4400 أسير، مؤكداً أن انتهاك حقوق آلاف الأسرى، فلسطينيين أم غير فلسطينيين، يجب أن يعطى أخيراً الأولوية القصوى لدى المجتمع الدولي.