أكد مسؤول فلسطيني أن خلاف ما زال قائماً حول قانون الفصل بين أعضاء المجلس التشريعي والمجلس الوطني الفلسطيني في إجتماعات لجنة الوطني التي اجتمعت على مدار يومين في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية " إن قانون الفصل بين أعضاء التشريعي والمجلس الوطني ما زال قائماً ولم يتم التوصل إلى توافق بشأنه ".

وأشار أبو يوسف في تصريح لـ" وكالة قدس نت للأنباء ", إلى أن سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أرجئ نقاشات ذلك الموضوع إلى موعد لاحق على أن يتم الاجتماع الجديد في العاصمة الأردنية عمان دون تحديد موعد لذلك.

وكانت لجنة المجلس الوطني المنبثقة عن حوارات المصالحة اجتمعت على مدار يومين في القاهرة من أجل مناقشة قانون الانتخابات للمجلس الوطني حيث جرى التوافق على عدة نقاط بمشاركة  ممثلو الفصائل والقوى الفلسطينية الموقعة على اتفاق القاهرة في 4 أيار 2011م، بالإضافة إلى ثلاثة شخصيات مستقلة.

وأقرت اللجنة بأن يتم انتخاب أعضاء المجلس في انتخابات عامة وحرة ومباشرة بطريق الاقتراع السري على أساس نظام التمثيل النسبي الكامل.

كما أقرت بأن يتم اعتبار الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة، فيما تم تأجيل البت في دوائر الشتات إلى حين استكمال جمع المعلومات حول إمكانية إجراء الانتخابات فيها من عدمه.

كما أقرت اللجنة بأن يكون عدد أعضاء المجلس الوطني 350 عضواً، ينتخب 150 منهم عن دائرة الأراضي الفلسطينية، و200 عن دوائر مناطق الشتات وفق الآلية التالية:-

- بالانتخاب المباشر: في الدول التي تسمح بإجراء الانتخابات في إقليمها.

-بالتوافق : في الدول التي لا تسمح بإجراء الانتخابات أو لا يمكن إجراء الانتخابات فيها.