رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
عقدت جامعة الاستقلال, أمس الاثنين, ورشة عمل بهدف عرض ومناقشة النتائج الأولية لدراسة الاحتياج المؤسسي للنوع الاجتماعي.

وكان المركز الفلسطيني لدراسات القطاع الأمني في الجامعة قد نفذ دراسة احتياج هدفها رفع قدرات الجامعة وملائمة برامجها التعليمية والتدريبية مع احتياجات النوع الاجتماعي، وأتت هذه الدراسة التي نفذها المركز بدعم من مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة _ ديكاف بتمويل من الحكومة النرويجية, وقد أتبعت منهجيات متعددة لدراسة الاحتياج من خلال استبانات للطلبة والموظفين ومقابلات مع إدارة الجامعة ومدراء الدوائر بالإضافة إلى نقاش معمق لمجموعات بؤرية من الطلبة والموظفين.

وجاءت هذه الورشة لعرض النتائج الأولية لدراستها ومناقشتها من قبل الكادر الجامعي وممثلين عن الطلبة بهدف استكمال نتائج الدراسة وتوصياتها.

وكانت الورشة قد افتتحت بحضور كل من نايف جرّاد القائم بأعمال رئيس الجامعة والنائب الأكاديمي تيسير عبد الله و مساعد الرئيس للشؤون الشرطية ماجد الهواري، ونظام صلاحات مدير المركز الفلسطيني لدراسات القطاع الأمني وكريسيتين فالاساك منسقة مشروع النوع الاجتماعي في مركز ديكاف، بالإضافة إلى عدد من عمداء الجامعة ومحمود القزاز ممثل عن دائرة الشؤون العسكرية.

وخلال الكلمة الافتتاحية أكد نايف جرّاد على أهمية هذه الدراسة كونها تقدم مؤشرات هامة عن قدرة الجامعة في دمج النوع الاجتماعي في برامجها وسياساتها، قائلاً: "تعتبر جامعة الاستقلال هي الجامعة الأولى والوحيدة في الوطن التي تقوم بالتدريب والتعليم الأمني وينعكس أداؤها على كامل القطاع الأمني الفلسطيني, كما إن ثلث طلبتها هم من الإناث وهي نسبة عالية بالمقارنة مع مؤسسات تعليم وتدريب أمني وعسكري أخرى والمرأة تشكل حيزاً مهماً من مجموع الموظفين والطلبة وعليه فإن دمج النوع الاجتماعي في برامج الجامعة وفي سياساتها يمثل إضافة هامة لجودة التعليم ولقدرات القطاع الأمني في هذا المجال, وكل ذلك يساهم في تعزيز مبدأ الأمن التنموي الذي تسعى الجامعة لترسيخه".

فيما اعتبر نظام صلاحات، أن رفع قدرات الجامعة في مجال دمج النوع الاجتماعي ستسهم وبشكل ملموس في جودة الأداء الأكاديمي والتدريبي والإداري وفق أفضل الممارسات الدولية، كما ستنعكس على المخرجات التعليمية بما يفيد القطاع الأمني والمجتمع إجمالاً.

أما فالاساك فقد أكدت على اهتمام مركز جنيف في تعزيز الممارسات الدولية الفضلى في قطاع الأمن الفلسطيني بما فيها النوع الاجتماعي, ودور جامعة الاستقلال في ترسيخ مفاهيم معاصرة في موضوع الأمن.

وبدأت الورشة بعرض تقديمي لنتائج الدراسة قدمه بلال غنام من مركز قطاع الأمن تناول فيه أهداف الدراسة وأهميتها و منهجيتها ومخرجاتها وأبرز النتائج والمؤشرات التي خلص إليها، ثم قدمت فدوى اللبدي الخبيرة في مجال النوع الاجتماعي نتائج مراجعتها للمقررات التعليمية في الجامعة على أساس النوع الاجتماعي وأوصت بدمج قضايا النوع الاجتماعي في عدد محدد من المقررات التعليمية ذات الصلة سواء على مستوى المحتوى أم على مستوى الطرق التدريسية.

وقد تخلل التقديم نقاش معمق ساهم فيه الحضور تعليقاً على النتائج، وفي نهاية الورشة تم تقديم عدد من التوصيات تتعلق بدمج النوع الاجتماعي في خمسة مجالات أساسية هي القبول والاستبقاء للطلبة والموظفين، وأنظمة الشكاوى، وبرامج التدريب العسكري والبدني، والتوجهات التمييزية على أساس النوع الاجتماعي، والمقررات والمناهج التعليمية والتدريبية, وتم الاتفاق على تحويل جزء من التوصيات إلى برامج يتم تنفيذها بالتعاون بين الجامعة ومركز ديكاف وجهات محلية ودولية أخرى.