غزة - وكالة قدس نت للأنباء
حذرت جمعية الأسرة والمحررين "حسام" من مغبة إقدام إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية على تنفيذ قرارها القاضي بإخضاع الأسرى الفلسطينيين في معتقلاتها لفحوصات D N A الأمر الذي يشكل خرقا فاضحا للقوانين والأعراف الدولية وانتهاكا فظا لخصوصيات الأسري إضافة إلي ما يحمله هذا القرار من أبعاد خطيرة علي كافة المستويات الاجتماعية والصحية والسياسية .

وأكدت جمعية حسام في بيان لها بأن "الاحتلال يستطيع من خلال هذه الفحوصات تشخيص ما يعرف بالبصمة الوراثية التي تحدد الهوية الجينية لكافة الأسرى الأمر الذي قد يستخدم لأغراض أمنية ، كما أنه من الممكن أن تستغل هذه الفحوصات في التجارب الطبية و الأبحاث العلمية المتعلقة بزراعة الأعضاء البشرية ،وهو محاولة إسرائيلية مكشوفة لتكريس التعامل مع الأسري الفلسطينيين كجنائيين ومجرمين كون هذا الإجراء تتبعه بعض الدول مع السجناء الجنائيين لديها بهدف دراسة وتحليل سلوكياتهم الإجرامية ومستوي العلاقة بين هذه السلوكيات مع الناحية الوراثية ".

واعتبرت الجمعية أن هذا الإجراء يأتي في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنفذها إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى وهو بمثابة خطوة إستباقية لإفشال الإضراب المفتوح عن الطعام الذي من المقرر أن يخوضه الأسرى بداية الشهر القادم بحيث يتم إشغالهم في قضايا جانبية تستنزف طاقاتهم وتعطل مشروعهم الوحدوي في التصدي للممارسات الاحتلالية التي تنتقص من حقوقهم .

كما ثمنت جمعية حسام موقف الأسرى الرافض لهذا الإجراء الخطير بعد محاولات إدارات السجون فرضه عليهم بالقوة ، كما حدث يوم أمس في سجني شطة ومجدو حيث أظهر الأسرى مقاومة لمحاولة فرضه ، كونه مرفوض تماما من الناحية القانونية والسياسية والأخلاقية.

وطالبت جمعية حسام كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بضرورة التصدي بكل حزم لهذا القرار وتقديم التماس عاجل لمحكمة العدل الدولية لمنع دولة الاحتلال من تطبيقه علي الأسرى الفلسطينيين .