القدس المحتلة- ترجمة قدس نت للأنباء
ذكرت صحيفة هآرتس أن الحكومة الاسرائيلية تسعى بأي ثمن لعرقلة كل مسعى يقوم به الفلسطينيون في إطار الاعتراف بدولتهم؛ ومما يندرج ضمن مساعيها لذلك، قامت بإعداد تقرير ستقوم بتقديمه إلى مؤتمر الدول المانحة للسلطة الفلسطينية، والذي سيعقد في بروكسل الأربعاء المقبل، وتعتبر فيه أن الاقتصاد الفلسطيني ليس مستقرا بالشكل الكافي، ولا يسمح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأضافت الصحيفة ان الوفد الاسرائيلي إلى مؤتمر الدول المانحة سيسلم التقرير إلى جميع مندوبي الدول الذين سيشاركون في المؤتمر، وفي مقدمتهم وزير الخارجية النرويجي، يوناس غار ستوريه، الذي يرأس المؤتمر، ومفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كاترين أشتون، ومبعوث الرباعية الدولية إلى الشرق الأوسط، توني بلير.

وأكدت الصحيفة أنها حصلت على نسخة من التقرير، وأنه يحتوي على تفاصيل عديدة لخطوات نفذتها إسرائيل من أجل مساعدة الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، لكنه يستعرض معطيات تدعي أن النمو الاقتصادي في الضفة خلال السنوات الأخيرة قد توقف.

وقالت الصحيفة إن معطيات كثيرة وردت في التقرير الاسرائيلي كان قد تضمنها تقرير البنك الدولي الذي تم نشره الأسبوع الماضي.

ولفتت الصحيفة إلى أن أجزاء من التقرير الاسرائيلي تمت صياغتها بشكل يهدف إلى تمرير رسالة مفادها أن الاقتصاد الفلسطيني ليس قادرا على دعم قيام دولة مستقلة.

وأضافت أن هذه الرسالة الاسرائيلية في التقرير، تأتي معاكسة لتقارير نشرها البنك الدولي وهيئات دولية أخرى في العام 2011، وتم توزيعها قبيل الخطوات الفلسطينية في الأمم المتحدة للحصول على اعتراف بفلسطين كعضو كامل في المنظمة الدولية في أيلول / سبتمبر الماضي، وجاء فيها أن مؤسسات السلطة الفلسطينية تطورت إلى مستوى يمكنها من خدمة دولة مستقلة.

وجاء في التقرير الاسرائيلي، الذي تم إعداده في وزارة الخارجية ووزارات وهيئات أخرى، أن "الأزمة الاقتصادية الحالية في السلطة الفلسطينية نجمت عن انخفاض في مساعدات الدول المانحة، ولكنها نتيجة للانحراف في استغلال ميزانية السلطة للعام 2011 أيضا".

وتابع التقرير أن "الدور الذي لعبته المؤسسة الاقتصادية العامة في السلطة خلال الأزمة الحالية، من شأنه أن يقوض سمعتها كمؤسسة تستجيب لشروط دولة تؤدي وظيفتها".

وأضاف أن الإدارة المالية للسلطة الفلسطينية ساعدت في نشوء الأزمة، وأن "هذا الأمر يدل على الحاجة إلى تنفيذ إصلاحات أخرى لكي تلبي السلطة الفلسطينية معايير دولة تؤدي وظيفتها".

وقال التقرير إنه على الرغم من النمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة، إلا أن السلطة الفلسطينية ما زالت بحاجة إلى مساعدات خارجية من أجل البقاء، وأن "الأزمة الحالية خطيرة بشكل خاص، لأن معظم اقتصاد الضفة الغربية مرتبط بالقطاع العام وبمشاريع بناء يتم تمويلهما من جانب مانحين في العالم".

واعتبر أن "الحديث يدور عن ضوء تحذير بشأن الاستقرار الاقتصادي الفلسطيني.. والوضع الاقتصادي الحالي يطرح شكوكا بشأن مسألة ما إذا كانت السلطة الفلسطينية ستنجح في خفض تعلقها بالمساعدات الأجنبية في السنوات القريبة".