رام الله- وكالة قدس نت للأنباء
ورد في بيان مشترك لجهاز الإحصاء المركزي وسلطة النقد، أصدر اليوم الأربعاء، أعلنا فيه النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الرابع من العام الماضي، أن 378.8 مليون دولار أميركي عجز الحساب الجاري.

ويعتبر بيان ميزان المدفوعات الأداة التي تحدد مركز الدولة بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علما بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.

وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية) خلال تلك الفترة، حيث بلغ ما مقداره 378.8 مليون دولار أمريكي، بما نسبته 14.6%من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الرابع من عام 2011، وقد ارتفع هذا العجز بما نسبته 29.9% عن الربع السابق.

ووفق البيان، يعزى السبب في عجز الحساب الجاري إلى قيمة الميزان التجاري السلعي المرتفعة، حيث سجل عجزاً مقداره 855.8 مليون دولار أمريكي والذي شكل ما نسبته 33.0% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الرابع من عام 2011، وقد تراجع هذا العجز بما نسبته 15.5% عن الربع السابق. كما سجل ميزان الخدمات عجزاً بلغ مقداره 71.8 مليون دولار أمريكي حيث انخفض هذا العجز بما نسبته 19.2% عن الربع السابق، ويعزى انخفاض عجز الخدمات إلى ارتفاع صادرات خدمات الأعمال الأخرى والخدمات الحكومية إضافة إلى انخفاض واردات الخدمات الحكومية وخدمات السفر.

أما بالنسبة لحساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار)، فقد سجل فائضاً مقداره 287.0 مليون دولار أمريكي بانخفاض بلغت نسبته 5.9% عن الربع السابق، وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل السبب الرئيسي في فائض حساب الدخل إذ بلغت 258.4 مليون دولار أمريكي، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 28.6 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.

وحقق ميزان التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 261.8 مليون دولار أمريكي بانخفاض بلغت نسبته 48.2% عن الربع السابق، وقد شكلت تحويـلات الدول المانحة ما نسبته 26.3%من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 257.8 مليون دولار أمريكي. ويعزى ذلك إلى الفائض المتحقق في الحساب المالي حيث بلغ 194.7 مليون دولار أمريكي (الاستثمار المباشر، استثمار الحافظة، الاستثمارات الأخرى، والأصول الاحتياطية).

وعكست هذه النتائج التغيرات التي طرأت على الأصول الاحتياطية إذ بلغ التغير (الزيادة) في هذه الأصول لدى سلطة النقد الفلسطينية حوالي 110.4 مليون دولار أمريكي. وفي حالة فلسطين تعبر هذه الأرقام عن فائض الميزان الكلي نظراً لعدم وجود مصادر تمويلية أخرى.