القدس المحتلة- ترجمة قدس نت
كشفت صحيفة هآرتس صباح اليوم أن وزير القضاء الإسرائيلي عمم خلال الأيام الماضية مسودة مشروع قانون أساسي يُمكن الكنيست بغالبية 65 عضو أن تسن أي قانون كان قد ألغي من قبل المحكمة العليا, ويعد القانون إنجازا كبيرا لليمين الإسرائيلي الذي يسيطر على الكنيست ويطلق يده في سن قوانين وتشريعات عنصرية تعتبرها المحكمة العليا غير دستورية.

وذكرت الصحيفة أن وزير القضاء يعكوف نيئمان لم يطلع رئيس المحكمة العليا، القاضي آشر جرونيس، على هذه المذكرة رغم أنها حملت في مسوغاتها عبارة تنسيق العلاقة والتدرج الهرمي في موازين القوى بين السلطة التشريعية وبين السلطة القضائية.

ويتضمن اقتراح القانون الجديد تقليص قدرة أعضاء الكنيست على طرح اقتراحات قوانين أساسية، إذ يحدد القانون المقترح أن الحكومة أو لجنة الدستور والقضاء والقانون هما الجهتان الوحيدتان المخولتان بتشريع قوانين أساسية، وأنه يجب أن يمر كل قانون أساسي بأربع قراءات وليس ثلاث قراءات ويشترط أن يحظى القانون المقترح في القراءة الرابعة بتأييد 61 عضو كنيست.

أما فيما يتعلق ببحث المحكمة العليا التماسات لإلغاء قوانين تم تشريعها، فيشترط القانون المقترح أن يكون ذلك بتشكيلة قضائية مكونة من تسعة قضاة من قضاه المحكمة العليا.

ويأتي اقتراح القانون في ظل تصاعد انتقادات اليمين الإسرائيلي، لما يسميه اليمين، بتدخل المحكمة العليا بعمليات التشريع في إسرائيل ورفضها لجملة من القوانين العنصرية والقوانين غير الدستورية التي حاول اليمين الإسرائيلي تشريعها، خاصة إذا كانت هذه القوانين مناقضة لأحد القوانين الأساسية للكنيست. وادعى اليمين في أكثر من حالة أن تدخل المحكمة العليا غير شرعي وغير قانوني.

وكان نيئمان كشف للمرة ألأولى عن نيته سن مشروع القانون المذكور في شهر كانون أول الماضي خلال رده على استجواب لأعضاء كنيست من اليمين، الذين دعوا، في حينه، إلى سن قانون "يلتف على المحكمة العليا". وقد حذرت رئيسة المحكمة العليا السابقة، دوريت بينيش، من خطورة سن مثل هذا القانون وآثاره على مكانة المحكمة ومكانة القضاة في إسرائيل.