نيويورك - وكالة قدس نت للأنباء
وجهت البعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم السبت، رسائل متطابقة لكل من رئيس مجلس الأمن (الولايات المتحدة) ورئيس الجمعية العامة والأمين العام بخصوص الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي والتي باتت أوضاعهم لا تطاق بسبب تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم مما دفعهم للإضراب عن الطعام.
وقال السفير رياض منصور في الرسائل، إن الأسرى الفلسطينيين قرروا هذه الخطوة للاحتجاج على الممارسات الإسرائيلية القمعية التي تحرمهم من حقوقهم الإنسانية وتنتهك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وأضاف أن مئات الأسرى شرعوا في الإضراب عن الطعام في يوم 17 نيسان والذي يصادف يوم الأسير الفلسطيني ليلتحقوا بذلك بعدد من المضربين منذ عشرات الأيام والذي باتت أوضاعهم الصحية خطيرة للغاية.
ولفت منصور انتباه المجتمع الدولي إلى "إمعان إسرائيل في ممارساتها القمعية بحق أسرانا بما فيها سوء المعاملة الجسدية والنفسية، وإجبارهم على العيش بظروف غير صحية، وحرمانهم من حقهم في التعليم ومن الزيارات العائلية، ومن الحصول على المساعدة القانونية، وفرض الحبس الانفرادي والاستجواب القسري والحرمان من النوم، وإجبارهم على البقاء في أوضاع مؤلمة لفترات طويلة وغيرها من أشكال التعذيب والإذلال، كما يتم توجيه التهديدات للأسرى ولأفراد عائلاتهم".
وقال إن "خطوة الإضراب عن الطعام هي خطوة شجاعة تهدف للفت الانتباه إلى كل هذه الممارسات الإسرائيلية التعسفية، بالإضافة إلى الممارسة غير القانونية للاعتقال الإداري، وحث المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات لإجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لوقف هذه الممارسات المدانة والى إطلاق سراح الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك النساء والأطفال والمسؤولين المنتخبين، ووقف حملات الاعتقال المستمرة".
وحمل منصور إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن حياة جميع السجناء الفلسطينيين الذين لجأوا إلى هذا التدبير السلمي اللاعنفي، للاحتجاج ضد الانتهاكات الإسرائيلية المتطرفة، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لمعالجة هذه القضية وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني، وتحديدا المادة 76 من اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، والتي تحدد بوضوح حقوق الأشخاص المحميين الذين يواجهون الاعتقال من جانب السلطة القائمة بالاحتلال.
وسلطت الرسائل الضوء أيضا على أعمال العنف والإرهاب التي لا تزال ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين غير الشرعيين في الأسبوع الماضي ضد المدنيين الفلسطينيين، فضلا عن نشطاء السلام الدوليين، والتدابير المتخذة ضد ممتلكات ومنازل للمدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث تمضي إسرائيل قدما في تنفيذ سياسة التطهير العرقي بحق سكان المدينة الفلسطينيين الأصليين وبالتالي تهويدها.