رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
أكد رئيس الوزراء بالسلطة الفلسطينية سلام فياض أن إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين يشكلان مفتاح السلام والأمن في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال فياض في مكتبه بمقر رئاسة الوزراء في رام الله، مساء الأحد، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية التشيكي كارل شوارزينبرغ، ووزير الخارجية النيوزيلندي موراي ماكولي، كلاً على حده. حيث أطلعهم رئيس الوزراء على معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون ومعتقلات الاحتلال، والمخاطر التي يمرون بها جرّاء مماطلة إسرائيل في الاستجابة لمطالبهم الإنسانية والعادلة، والتي يخوضون الإضراب عن الطعام من أجل تحقيقها.

وشدّد فياض على ضرورة تكثيف الجهد والتدخل الدولي العاجل لإلزام إسرائيل بالاستجابة لمطالب الأسرى وفي مقدمتها إلغاء الاعتقال الإداري وسياسية العزل الانفرادي.

كما أطلع فياض الوزيرين على الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، وتصاعد اعتداءات المستوطنين الإرهابية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر رزقهم ومقدساتهم، واستمرار الاجتياحات العسكرية الإسرائيلية لمناطق السلطة الفلسطينية، الأمر الذي لا يؤدي إلا لتقويض منجزات السلطة ومكانتها، هذا بالإضافة إلى الاستمرار في سياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وخاصةً في القدس المحتلة ومحيطها، واستخدام قوات الاحتلال للعنف ضد التحركات والاحتجاجات السلمية التي يقوم بها شعبنا ضد الاحتلال والاستيطان.

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على ضرورة إلزام إسرائيل بوقف هذه الانتهاكات التي تتناقض مع القانون الدولي وتعرض حل الدولتين إلى خطرٍ حقيقي، كما أكد على ضرورة تقيد إسرائيل بما ورد في بيان اللجنة الرباعية الأخير المُتعلق بضرورة وقف سياسة إسرائيل وممارساتها التي ما زالت تعرقل جهود السلطة الفلسطينية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المصنفة (ج)، والتي اعتبرتها الرباعية بأنها مناطق حيوية لمستقبل دولة فلسطين القابلة للحياة، وكذلك مطالبة الرباعية لإسرائيل لتحمل مسؤولياتها في التصدي للعنف الذي يمارسه المستوطنون ضد أبناء الشعب الفلسطيني وجلب الجناة للعدالة.

وجدد فياض إصرار الشعب الفلسطيني على نيل حقوقه الوطنية، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، والاستمرار في تعميق وتوسيع جاهزيته لإقامة الدولة، وخاصة في القدس الشرقية والمناطق المسماه "ج"، وكذلك في قطاع غزة، الأمر الذي يستدعي رفع الحصار عن القطاع، مشيراً إلى أن اكتمال هذه الجاهزية يتطلب إنهاء الإنقسام وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، وإجراء الانتخابات العامة التزاماً بالحق الدستوري للمواطنين، وحماية للإنجازات الديمقراطية التي حققها الفلسطينيين.

واعتبر فياض أن إنهاء الاحتلال عن الأرضي المحتلة منذ عام 1967، وإقامة دولة فلسطين المستقلة عليها وعاصمتها القدس الشرقية يُشكلان مفتاح السلام والاستقرار في المنطقة.

واستعرض فياض خلال الاجتماع الجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية للتغلب على الأزمة المالية الناجمة عن عدم وفاء بعض الجهات المانحة بالالتزامات المالية المطلوبة منها، وأشار إلى التقدم الجاري الذي تحققه السلطة على هذا الصعيد.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة إسراع الدول المانحة بتنفيذ التزاماتها المالية، وبما يُساعد السلطة الفلسطينية في التغلب على هذه الأزمة، وتمكينها من الوفاء باحتياجات الشعب الفلسطيني وتوفير مقومات صموده. كما أكد أيضاً على ضرورة إصلاح كافة أوجه الخلل في نظام المقاصة التي تحد من قدرة السلطة على تحصيل كافة مستحقاتها الضريبية.

وعبر رئيس الوزراء عن تقديره للمساعدة التي تقدمها الحكومة النيوزيلندية للسلطة الفلسطينية من اجل إزالة الألغام الإسرائيلية من الأرض الفلسطينية المحتلة، كما عبر عن شكره لكل من جمهورية التشيك ونيوزيلندا على الدعم المستمر الذي تقدمه للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، ووقوفهما إلى جانب حقوق الشعب الفلسطينية العادلة والمشروعة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.