رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
حذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية وحملتها كامل المسؤولية عن حياة الأسرى ومصيرهم، مما سوف يكون له تبعات خطيرة، مشددة على أنه لا بد وأن تقوم الحكومة الإسرائيلية بالاستجابة لجميع المطالب المحقة والمشروعة للأسرى.

ودعت التنفيذية في ختام اجتماع لها في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس، جماهير الشعب الفلسطيني إلى اعتبار يوم غد الإثنين 14 أيار كيوم صيام وطني شامل داخل الوطن وخارجه "مشاركة منا في معاناة الأسرى، وتأكيدا على وقوف الشعب الفلسطيني بأسره إلى جانب صمودهم العظيم.

وتوجهت بالتحية والتقدير والاعتزاز لصمود الآلاف من الأسرى في سجون الاحتلال، وإصرارهم على الحد الأدنى من حقوقهم التي طالبوا بها، وكافحوا من أجلها عبر "الإضراب الأسطوري عن الطعام"، الذي لا سابق له، إصرارا على نيل الحرية التي لن نتراجع على النضال من أجلها.

وأكدت أن صمود الأسرى لقي أوسع حملة إسناد وتضامن شعبية، وأن هذه الحملة سوف تستمر وتتسع حتى إنجاز كامل أهدافها.

ودعت اللجنة التنفيذية الهيئات الدولية بما فيها هيئات حقوق الإنسان، ومنظمات الأمم المتحدة إلى إيلاء هذه القضية الوطنية والإنسانية الكبرى والتي تهدد أمن واستقرار المنطقة، الأهمية التي تستحقها.

وقال الرئيس عباس في مستهل اجتماع اللجنة التنفيذية ، "نأمل من الحكومة الإسرائيلية الاستجابة لمطالب الأسرى العادلة، لتنتهي هذه الأزمة الخطيرة جدا في أقصى سرعة".

وأضاف "هذا هو أهم موضوع نتعاطى معه هذه الأيام، خاصة أن إضراب بعض الأسرى مضى عليه 75 يوما، والبعض الآخر أكثر من 30 يوما".

وأشار إلى أن الأسرى لديهم مطالب عادلة كبشر، و"نحن الآن نتكلم عن ظروف السجن والاعتقال، وحتى الآن لم تلب مطالبهم، بالرغم من أن هناك محادثات تجري حول مطالبهم، ولكن الوضع في منتهى الخطورة".

وقال الرئيس عباس، قد يتعرض أحد الأسرى للأذى، وهذه ستكون كارثة وطنية لا يستطيع أحد تحملها، لذلك نعمل على إنهاء الأزمة بأسرع وقت ممكن.

وأضاف "أجرينا اتصالات مع كافة الأطراف كالجامعة العربية والسفراء، ومع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، وأيضا هذا الموضوع استحوذ على جل حديثي مع مبعوث رئيس الوزراء الإسرائيلي السيد اسحق مولخو بالأمس".

وتابع "نرجو أن ينتهي هذا الموضوع بخير، وألا يصاب أحد منهم بأذى، لأنها ستكون الطامة الكبرى التي لا نريد حدوثها لا سمح الله".