القدس المحتلة- وكالة قدس نت للأنباء
كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، عن أن القرار الذي اتخذ في "لجنة تخصيص الميزانيات" في مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع، في ليلة السبت – الأحد، حول موضوع اللاجئين الفلسطينيين، تم بتأثير مباشر من "النشاط الدبلوماسي الهادئ" الذي يديره نائب وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي داني أيلون، لإجهاض حق العودة، كما أوردت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها اليوم الاثنين.

وذكرت هذه المصادر أن هناك دائرة خاصة في الخارجية الإسرائيلية تعمل بمثابرة غير عادية لتجنيد دول الغرب إلى جانب الموقف الإسرائيلي القائل بأن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي العقبة الكأداء في طريق التسوية السياسية للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، وطالما هي قائمة فإن إسرائيل لن تستطيع التوقيع على اتفاق تسوية. وعليه فإنها تحاول القيام بعدة خطوات تمهيدية ترسخ الموقف الإسرائيلي القائل بأن تسوية الصراع تلزم بتنازل الفلسطينيين عن حق عودة اللاجئين.

وكانت اللجنة المذكورة في مجلس الشيوخ الأميركي قد قررت بالإجماع تعديل قانون ميزانية المساعدات الخارجية للعام 2013، وإدخال بند يلزم الخارجية الأميركية بتقديم تقرير عن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من ديارهم في عام النكبة 1948، وكذلك في أعقاب حرب 1967، من بين 5 ملايين فلسطيني يتلقون مساعدات من وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة "الأنروا"، بشكل منفصل عن عدد أنسالهم.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" النبأ، مشيرة إلى أن السيناتور الجمهوري، مارك كيرك، هو الذي بادر إلى مشروع القانون، بعد أن استمع إلى وجهة النظر الإسرائيلية واقتنع بها. وقد طالب بأن تقوم الإدارة الأميركية في واشنطن بتحديد عدد اللاجئين الفلسطينيين، و"كيف ارتفع من 750 ألف لاجئ في عام 1950 إلى 5 ملايين لاجئ اليوم، على الرغم من وفاة عدد كبير من اللاجئين الذين هجروا من ديارهم". كما أشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة هي الممول الرئيسي لوكالة الأنروا منذ إقامتها، وأن مطلب لجنة مجلس الشيوخ الحصول على معلومات مفصلة بشأن العدد الحقيقي للاجئين، وفحص عدد أبناء الجيل الثاني من اللاجئين والجيل الثالث أيضا، يهدف إلى تقليص عدد الفلسطينيين المحسوبين لاجئين، بحيث يسقط منه أنسال اللاجئين بدعوى أنه لا يجوز إطلاق لقب لاجئين عليهم.

وكتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الهدف المباشر لهذا الفحص له علاقة بالميزانية، ما يعني خفض حجم المساعدات الأميركية للأنروا، في المرحلة القريبة، على أن تتبعه خطوة للمدى البعيد، هي شطب حق العودة الذي يوصف بأنه "حجر عقبة جديد أمام اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين".

وكان السيناتور كيرك قد أثنى على الموقف الإسرائيلي الذي يقول إن "الأنروا" هي وكالة لا تحل المشكلات، وإنما تعمل على إبقاء قضية اللاجئين حية ونقلها من جيل إلى جيل. وذكرت في هذا السياق أنه في عام 1955 صادقت الأمم المتحدة، على الرغم من معارضة الولايات المتحدة، على أن يشمل مصطلح "لاجئين" أبناء وأحفاد من هجروا من ديارهم في الأعوام 1946 - 1949، وفي عام 1982 تم تمرير قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يعتبر اللاجئين وأنسالهم لاجئين، أيضا بعد النزوح سنة 1967. ولفتت "يديعوت أحرونوت" إلى أن موقف إدارة باراك أوباما من قضية اللاجئين الفلسطينيين مثل سابقاتها، وهي أن قضية اللاجئين يجب أن يتم حلها بين إسرائيل والفلسطينيين في إطار الحل الدائم. وأن نائب وزيرة الخارجية توم نيدس عبر عن هذا الموقف عندما كتب إلى مجلس الشيوخ أن القانون الجديد من شأنه أن يبدو كأنه تدخل أميركي يحدد نتائج المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية بشكل مسبق. وعليه فإن خطوة السيناتور كيرك تهدف إلى التأثير ثم تغيير موقف الإدارة الأميركية.

يذكر أن وزارة الخارجية الإسرائيلية كانت قد وضعت خطة كبيرة لمواجهة بحث قضية اللاجئين، بضمنها طرح قضية "اللاجئين اليهود في إسرائيل من الدول العربية"، إذ أعدت دراسة حول ما تركه اليهود من ممتلكات وعقارات في الدول العربية التي هاجروا منها في آخر سنوات الأربعينات وطيلة الخمسينات والستينات، وأجرت حسابا يظهر منه أن هؤلاء اليهود سيطالبون الدول العربية بدفع تعويضات لهم ولأنسالهم بقيمة 100 مليار دولار.

وهي تطرح هذا المطلب مقابل المطلب الفلسطيني بتطبيق حق العودة والتعويض، كما ورد في قرار الجمعية العامة رقم 194 بهذا الشأن، الذي اتخذ في 11 ديسمبر (كانون الأول) سنة 1948، بأكثرية 35 دولة ومعارضة 15، ونص على "وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم، وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للممتلكات، بحيث يعود الشيء إلى أصله وفقا لمبادئ القانون الدولي والعدالة، بحيث يعوض عن ذلك الفقدان أو الخسارة أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة".