رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
أكد وزير الخارجية بالسلطة الفلسطينية رياض المالكي, أن السلطة تعمل بشكل جاد لتكون إحدى الدول الموقعة على اتفاقية مكافحة الفساد الدولية , مضيفا أن "من مصلحة السلطة التوقيع على تلك الاتفاقية ولا يوجد ما يمنع ذلك, بعد استكمال عملية البناء الذاتي والعمل على إتمام المصالحة الفلسطينية , التي ستساعد بشكل كبير على التقدم بطلب التوقيع على اتفاقية مكافحة الفساد الدولية" .

وقال المالكي في حديث عبر الهاتف مع وكالة قدس نت للأنباء، مساء الثلاثاء, إنه "من الضروري إنفاذ كل القوانين الخاصة بمكافحة الفساد, وتنفيذ كل الإجراءات الوقائية لمنع حدوث قضية الفساد لدينا كفلسطينيين, تلك القضايا مهمة من أجل التقدم بطلب رسمي للتوقيع على اتفاقية مكافحة الفساد الدولية".

وحول ما هي الشروط الواجبة توفرها في السلطة الفلسطينية للانضمام لاتفاقية مكافحة الفساد الدولية قال المالكي إن "ذلك مرتبط أساسا في الالتزام بالاتفاقية وما تنصح به من إجراءات لمكافحة الفساد, وهنا تأتي أهمية وضرورة علمية التقييم الذاتي التي من شأنها أن تساعدنا بعمل مقارنة، فيما نحن عليه الآن"، موضحا بأن المطلوب الآن هو استكمال الإجراءات اللازمة للانضمام, وبعد أن نطبق كل القوانين الخاصة بذلك يمكن عندها أن نتقدم بطلب لتوقيع على اتفاقية مكافحة الفساد الدولية ونقول "إننا استكملنا كل الشروط اللازمة لهذا الغرض".

وأشار إلى أن عملية التقييم الذاتي مهمة جدا للسلطة الفلسطينية وهي عملية تصاعدية متراكمة, وتجيب على مجموعة من العناصر المرتبطة "بقدرتنا كفلسطينيين أن نصل للمستوى المطلوب للتوقيع على اتفاقية مكافحة الفساد الدولية, الأمر الذي ينسجم مع طموحات الشعب الفلسطيني, وينسجم مع عملية المصالحة وإنهاء الانقسام".

يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر مرسوما رئاسيا بتشكيل لجنة وزارية لإعداد تقييم ذاتي حول الالتزام بتنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد بما يمكن السلطة الفلسطينية من الاستعداد والجاهزية للخضوع لآلية الاستعراض المتبعة دوليا والتي تم اعتمادها في الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد المنعقد في الدوحة في العام 2009، وهو ما يوجب على الدول الاستعداد لهذا التقييم مبكرا والقيام بتقييمات ذاتية تكشف عن الخلل الموجود في أطرها القانونية والمؤسسية المتعلقة بمكافحة الفساد وإصلاحه قبل خضوعها للتقييم الرسمي.

وفي هذا الشأن وأوضح المالكي بأن ما تم تشكيله على مستوى اللجنة الوزارية ما هو إلا لعملية تقيم ذاتي علي المستوى الداخلي في جميع مفاصل السلطة, وللتعرف على المكان الذي تقف عليه السلطة بملف مكافحة الفساد, وما هو المطلوب واللازم لاستكمال الإجراءات للتوقيع على اتفاقية مكافحة الفساد الدولية، وقال إن "هذه الخطوة مهمة لاستئصال الفساد بشكل كامل من داخل الأراضي الفلسطينية".

ويأتي ذلك ضمن سعي السلطة الفلسطينية للانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد كما لكافة الاتفاقيات والأطر المنبثقة عن منظمة الأمم المتحدة كعضو كامل العضوية، حيث اقترحت هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية تشكيل فريق وطني للتقييم الذاتي للالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، يضم في عضويته كافة الشركاء الأساسيين للهيئة في جهود مكافحة الفساد، من جهات رسمية وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية التعليمية.

يذكر أن هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية أنشئت في النصف الثاني من العام 2010، بموجب قانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع، وأنيط بها مجموعة واسعة من المهام والإختصاصات المتعلقة بشكل رئيسي بمسارين رئيسيين، الأول يتمثل بالوقاية من الفساد ومنع وقوعه عن طريق التدابير الوقائية التي تحد من إمكانية إرتكابه، والثاني يتمثل بإنفاذ القانون عن طريق اكتشاف وملاحقة ومحاسبة كل من يثبت ارتكابه لأي من جرائم الفساد، والعمل على استرداد كافة المتحصلات الجرمية الناتجة عن جرائم فساد.

كما وتعتـبر المادة (6) من الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد من المتطلبات الأساسية لمنع ومكافحة الفساد، بحيث تكفل كل دولة طرف وجود هيئة تتولى منع ومكافحة الفساد، وتعزيز التعاون الدولي و المساعدة التقنية في منع ومكافحة الفساد إضافة إلى تعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون والممتلكات العمومية، والتي أعلنت السلطة الفلسطينية منذ العام 2005 عن التزامها ببنودها من جانب واحد.

وتهدف اتفاقية مكافحة الفساد الدولية والتي اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003، للحد من قضايا الفساد بالعالم .

وعينت الجمعية العامة أيضا يوما 9 كانون الأول/ديسمبر بوصفه اليوم الدولي لمكافحة الفساد، من أجل إذكاء الوعي بمشكلة الفساد وبدور الاتفاقية في مكافحته ومنعه، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في كانون الأول/ديسمبر 2005.