محيسن: القيادة اتخذت قرار بالتوجه للأمم المتحدة بالتنسيق مع لجنة المتابعة العربية‎

رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن إن "الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 هو غير شرعي حسب القانون الدولي ويجب وقفه".

وشدد محيسن في حديث لمراسل وكالة قدس نت للأنباء في رام الله، على ضرورة أن يتم وقف هذا الاستيطان فورا باعتبار ذلك هو احد الشروط للعودة للمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي إلى جانب الاعتراف بحدود عام سبعة وستين والمرجعية الدولية لعملية السلام وإطلاق سراح الأسرى".
وأكد محيسن أن الاستيطان هو السبب في وقف العملية السياسية ووقف المفاوضات، لأن هذه سياسة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وما صرح به نتنياهو اليوم عن تعزيز الاستيطان هو ليس جديد.

وقال محيسن إن "القيادة الفلسطينية اتخذت قرارها بالتوجه إلى الأمم المتحدة لنيل عضوية فلسطين بسبب عدم التزام إسرائيل بالمرجعيات الدولية وعدم وقف الاستيطان، مشيرا إلى أن لجنة المتابعة العربية ستحدد توقيت التوجه إلى الأمم المتحدة لنيل عضوية مراقب في الفترة الحالية لأن فلسطين لم تحصل على تسعة أصوات في مجلس الأمن.

ونوه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بأنه في حال تمكنت فلسطين من الحصول على تسعة أصوات ستعود إلى مجلس الأمن لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقال إن "التوجه الآن سيبدأ في طرح قضية الأسرى على الأمم المتحدة وستتم الخطوات الأخرى بالتتالي بالتنسيق مع لجنة المتابعة العربية".

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلت عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن "إسرائيل ينبغي أن تعزز النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية في الوقت الذي تحافظ على تطبيق حكم القانون".

وقال نتنياهو إن "سياستنا تقضي بتعزيز الاستيطان من خلال الحفاظ على القانون، وبالإمكان دائما الذهاب إلى حل من خلال سن قوانين، لكن يوجد لهذا الأمر أثمان في الحلبة الدولية".


وتضغط الولايات المتحدة الأميركية على القيادة الفلسطينية لمنعها من التوجّه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على مكانة دولة غير عضو.

وتطلب إدارة واشنطن من السلطة الفلسطينية العودة إلى المفاوضات مع إسرائيل وتجنب أية خطوات دبلوماسية، خاصة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وخلافًا لمجلس الأمن الدولي، فليس هناك فيتو أميركي في الجمعية العامة، كما إن الحصول على مكانة دولة غير عضو يتطلب نصف أعضاء الجمعية العامة، والتي تعتبرها إسرائيل منصة مؤيدة للفلسطينيين.