غزة-وكالة قدس نت للأنباء
أفاد الباحث المختص في شؤون الأسرى الفلسطينيين أن جهات ما تسرب أخباراً غير صحيحة لوسائل الإعلام تتحدث عن تنكر مصلحة السجون لمطالب الأسرى والحركة الأسيرة وأن إضراب الأسرى قد فشل وأن مصلحة السجون تتنكر للاتفاق الذي وقع مع الحركة الأسيرة في 14/5 .

وقال الخفش في بيان وصل قدس نت نسخة عنه , إن جهات أخرى ومن داخل السجون تسرب بيانات باسم قيادة الإضراب أن الحركة الأسيرة ستعود للإضراب وأن أي إنجاز لم يتم تحقيقه وأن الوعود أصبحت أدراج الرياح وهو أمر غير صحيح وننفيه بشكل كامل الهدف منه إظهار أن أي إنجاز لم يحقق وأن الفشل هو نتيجة هذا الإضراب.

وتحدث, أن مطالب الأسرى في هذا الإضراب كانت واضحة وعلى رأسها إنهاء سياسة العزل الانفرادي وهو أهم مطلب وأساس هذا الإضراب وإدارة السجون استجابت لمطالب الحركة الأسيرة وخرج جميع من في العزل باستثناء ضرار أبو سيسي الذي لم تعلن مصلحة السجون حتى الآن أنها لا تريد إخراجه وأنها تتحجج بأمور فنية .

وبالرغم من هذا ترفض الحركة الأسيرة مبررات مصلحة السجون وهي مصرة على إخراج الدكتور ضرار من العزل وهي ما زالت تتلقى الوعود وأن هناك مفاوضات ما زالت على الأمر والحركة الأسيرة تدرس آليات الرد على هذا الخرق ولكن ليس من خلال العودة إلى الإضراب بل بطرق وأساليب أخرى.

أما بخصوص باقي المطالب ومن ضمنها إلغاء قانون شاليط والسماح للأسرى بزيارة ذويهم فمصلحة السجون تعد بحل هذا الأمر والترتيبات جارية لحلّ هذه القصة ، موضحاً الخفش أن الحلول لا تكون بين يوم وليلة فجميع الإضرابات السابقة الاستجابة وبدء التطبيق لم تكن بين يوم وليلة وأن اللجان من مصلحة السجون والحركة الأسيرة ستجتمع لترتيب كل شيء وتطبيق كل شيء.

وحول تحسين الظروف داخل السجون وعودة بعض الفضائيات أبلغت مصلحة السجون الأسرى موافقتها على ذلك ولكن تريد أن تفصل ما بين كوابل التلفاز ما بين الأسرى الجنائين اليهود والفلسطينيين الأمنيين والأمر بحاجة إلى وقت وكذلك الالتحاق بالجامعات وما شابه .

أما فيما يخص الاعتقال الإداري نوه الخفش أنه أعلن من اليوم الأول أن المطالب لم تشمل ولا بأي ساعة من الساعات موضوع الاعتقال الإداري ، والذي حدث أنه كان مع الإضراب المطلبي إضراب آخر احتجاجي خاضه حسن الصفدي وبلال ذياب وعمر أبو شلال وثائر حلاحلة وغيرهم من المعتقلين الإداريين فقد تم حل مشكلتهم هم وجرى الحديث عن وعود أن القضاء سيكون أكثر جدية في التعامل مع الملفات الإدارية وهو كلام فضفاض عام غير دقيق .

وقال , إن الاعتقال الإداري بحاجة إلى وقفة كبيرة وتضافر ما بين الأسرى والسلطة والمؤسسات الحقوقية لوضع حد لهذه الانتهاكات وحل مشكلة الاعتقال الإداري من خلال التوجه للمؤسسات الأممية واستصدار قرار دولي بتجريم هذا النوع من الاعتقالات المخالف للأعراف والقوانين الدولية , مطالبا وسائل الإعلام بضرورة الحذر في التعامل مع هذه البيانات وأي بيان يحاول إظهار فشل الإضراب الذي استطاع حتى الآن أن ينهي أكبر مشكلة تواجه الحركة الأسيرة وهي العزل الانفرادي.