رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
أكد رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات الوضع النهائي صائب عريقات, أن السلطة الفلسطينية تدرس بجديه المعلومات التي نشرت بخصوص الاتفاقية الاقتصادية التي تنوي دولة الفاتيكان والجانب الإسرائيلي توقيعها اليوم، مضيفا أن "السلطة طلبت من الفاتيكان توضيح هذا الأمر بشكل واضح وتنتظر الرد" .

وقال عريقات في تصريح لـ وكالة قدس نت للأنباء، اليوم الاثنين, إن "السلطة الفلسطينية تنظر بخطورة إلى المعلومات التي احتوتها الاتفاقية إن صحت, والتي تتحدث عن اعتراف الفاتيكان بالوضع القانوني غير الشرعي الذي فرضته دولة الاحتلال بعد احتلالها مدينة القدس عام 1967، على المناطق والكنائس المسيحية التابعة للفاتيكان " .

وأشار عريقات إلى أن" وزير خارجية الفاتيكان أبلغه منذ حوالي شهر بأن دولته تعتبر الأراضي التي احتلت عام 1967 م هي أراضي فلسطينية خاضعة تحت الاحتلال الإسرائيلي , وتشمل الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة , مستغربا بالوقت نفسه من هذه المعلومات التي نشرت ".

وأوضح أن "السلطة الفلسطينية تنتظر توضيح من الفاتيكان بخصوص هذه الاتفاقية الاقتصادية المنوي توقيعها بين الجانب الإسرائيلي والفاتيكان ".

وكانت صحيفة "الحياة" اللندنية ذكرت في تقرير نشرته أن دولة الفاتيكان تتجه نحو توقيع اتفاقية اقتصادية مع إسرائيل اليوم الاثنين12/6/2012م تنطوي على اعتراف منها بالوضع القانوني غير الشرعي الذي فرضته إسرائيل في مدينة القدس المحتلة.

وكشف مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس أن لدى مركزه نسخة من مسودة الاتفاق المنوي توقيعه بحسب اتفاق بين دولة الفاتيكان وإسرائيل، محذرا من أن "الاتفاق الجديد سيلغي الأحكام الواردة في الاتفاقات السابقة، ويجعل من الأماكن المقدسة، التي هي تحت سلطة الفاتيكان المباشرة، خاضعة للولاية القانونية الإسرائيلية من الناحية التشريعية والنظام القضائي".

وقال يونس إنه "في حال تم توقيع الاتفاق سيكون سابقة خطيرة نظرا لمكانة الفاتيكان وما تمثله من مكانة روحية بالنسبة إلى كل مسيحيي العالم، وعبر عن قلقه العميق من أن "تحذو دول أخرى حذو الفاتيكان، ما قد ينطوي على تغيير في الوضع القانوني للأراضي المحتلة في شكل عام، ومدينة القدس في شكل خاص".

بدورها حذرت حركة حماس من خطورة هذا الاتفاق ،ودعت دولة الفاتيكان إلى عدم إبرامه، وحملتها المسؤولية الكاملة عن تبعاته إن تم.

كما دعت حماس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى التدخل الفوري لمنع هذه السابقة الخطيرة وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية من خطر الاحتلال ومخططاته.

واعتبرت الجبهة الشعبية أن موقف الفاتيكان يتناقض مع القانون الدولي واتفاقات جنيف الأربعة وقرارات الشرعية الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ويتناقض مع اتفاقاتها السابقة مع اسرائيل، ويشجع الأخيرة على التنصل من الالتزامات المترتبة عليها، سواء بفعل القرارات الدولية أو الاتفاقات التي وقعتها، في إشارة إلى اتفاقاتها مع منظمة التحرير الفلسطينية.

ودعت الجبهة الفاتيكان إلى عدم توقيع الاتفاق واستمرار التمسك بموقفها الرافض للاحتلال من جهة والداعم حقوق الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل حريته وحرية وطنه.