غزة – وكالة قدس نت للأنباء
أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صالح زيدان, على أن كافة التغيرات التي تطرأ على الأوضاع المصرية الداخلية هي في الصالح الفلسطيني.

وأضاف زيدان في تصريح لـ وكالة قدس نت للأنباء, أن "التأثير العام منذ ما حصل في 25 يناير هو تأثير إيجابي, خاصة وأن نظام مبارك السابق كان يمارس ضغوطا على القيادة الفلسطينية, لإعادة التواصل مع الجانب الإسرائيلي".

وأشار إلى أنه مهما كانت نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية ستكون في صلب دعم الحقوق الفلسطينية وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية على كامل حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

ولفت إلى أن مصر ستبقى هي الأولى في دعم الكفاح الفلسطيني حتى نيل الشعب الفلسطيني حريته, موضحا بأن إمكانية الاستفادة من هذا الموقف المصري المتقدم هي بمقدار إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وحول تخوفات من أن يؤدي الاتفاق الأخير بين حركتين (حماس وفتح) على تشكيل حكومة توافق وطني لتكريس وضع شبيه إلى حد كبير بالوضع شمال العراق, أكد زيدان أن "كافة هذه التخوفات مشروعة من الإجراءات والقرارات التي يتم اتخاذها بين الحركتين, والتي منها أن تتم الانتخابات بعد 6 أشهر من إعلان الحكومة وإذا لم تتم الحكومة يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية".

وأوضح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية, أن هذه التخوفات لها أسبابها, وأولها أن هذه الحكومة التي يتم السعي لتشكيلها بين الثنائيين تفتقر إلى برنامج سياسي موحد, وكذلك عدم تأكيد وحدة المؤسسات خاصة موضوع الأجهزة الأمنية.

وأضاف أن كل هذه النقاط سلبية ولكن مما يزيد هذه السلبية هو إنفراد (فتح وحماس) بإتخاذ القرارات والإجراءات وهذا لا يعطي ثقة كافية, ويخلق الكثير من القلق والشك في إمكانية تجاوز هذه الأزمات.

وكانت مصادر فلسطينية مطلعة على الحوار الجاري بين الحركتين في القاهرة برعاية مصرية كشفت، بأن الاتفاق الأخير بين (فتح وحماس) على تشكيل حكومة واحدة تدير الضفة الغربية وقطاع غزة، كان ممكنا فقط بعد التوصل إلى معادلة تقوم على "الكل رابح".

لكن هذه المصادر رأت أن تشكيل الحكومة الجديدة لن يكون سوى بداية "الطريق الطويل" نحو المصالحة، وليس نهاية الانقسام الذي ربما يتكرس بصيغة شبيهة إلى حد كبير بالوضع شمال العراق (كردستان العراق) حيث توجد حكومة مركزية مسؤولة عن الخدمات في الإقليم المنقسم إلى مركزين للسلطة، واحد يديره حزب مسعود البرزاني في أربيل، والثاني يديره حزب جلال الطالباني في السليمانية، أي سلطة مركزية على الخدمات، وسلطتان على الأرض.