إن جميع الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني أولا وضد الأرض الفلسطينية ثانيا تقع تحت مفهوم العدوان المخطط والمنظم لحكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة.. حيث شملت هذه الانتهاكات: الحق في الحياة, الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة , وتقييد حرية الحركة والتنقل ومعاملة الفلسطينيين بشكل قاس وحاطة بالكرامة التمثيل بجثث الشهداء وتشوييها واعتقال الفلسطينيين وتعذيبهم وممارسة التعذيب ضد المعتقلين الفلسطينيين والاعتداء على الطواقم الطبية وسيارات الاسعاف والاعتداء على الصحفيين الفلسطينيين والعاملين في وكالات الانباء المحلية والدولية وهدم المنازل واغلاق عدد من المؤسسات المدنية في مدينة القدس التي تقدم خدمات للفلسطينيين وتجريف الاراضي واقتلاع الاشجار وبناء اسرائيل مستوطنات جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة على حساب اراضي المواطنين الفلسطينيين التي صادرتها والسيطرة الاسرائيلية على الموارد الطبيعية الفلسطينية وخاصة المياه وتلويث البيئة الفلسطينية عن طريق قطع الاشجار وتصريف مياه المجاري الى المناطق الزراعية والمدنية , كما استمرت إسرائيل في انتهاك حقوق مواطنيها العرب . وتخالف إسرائيل بذلك العديد من معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الذي ينطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة , ما يحملها المسؤولية المدنية والجنائية عن انتهاك حقوق المواطنين الفلسطينيين المدنيين .

إن مجمل هذه الانتهاكات التي لا تحصى و لا تعد تمارسها إسرائيل منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967م والى يومنا هذا بحجج واهية , أهمها:
1. فرض سياسة الأمر الواقع على الارض .
2. قمع إرادة المواطنين الفلسطينيين.
3. الحفاظ على ما يسمى بأمنها.
4. منع تحقيق المطالب الشرعية الفلسطينية.
5. الحيلولة دون تحقيق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
6. تهميش وتقزيم الإقليم الفلسطيني....الخ.

أن جميع هذه الحجج التي تتباهى بها إسرائيل لم تصمد ولم تلقى ردودا ايجابية, بل قاومها ويقاومها الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية أولا وانتقدها وأدانها المجتمع الدولي ووضعها في خانة الانتهاكات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م بشان حماية السكان المدنيين وقت الحرب ثانيا .

وعلى ضؤ ما ذكر اعلاه فان جميع الانتهاكات الاسرائيلية المذكورة وغير المذكورة ضد المدنيين الفلسطينيين مثل القتل والاغتيال بشكل متعمد وتعذيب الاسرى والاستيطان وتدمير الممتلكات على نطاق واسع لا تبرره ضرورات حربية ومن الانتهاكات الجسيمة التي تعتبر جرائم حرب بموجب احكام القانون الدولي الانساني . ويتحمل القادة السياسيون والعسكريون في اسرائيل المسؤولية الجنائية عن تلك الجرائم التي اقترفوها . كما تتحمل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية المدنية المتمثلة بوجوب تعويض المتضررين عن الخسائر التي لحقت بهم نتيجة الاعمال الاعتدائية.

بقلم الدكتور حنا عيسى - أستاذ القانون الدولي

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت