رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
رفض مجلس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بالسلطة الفلسطينية بشكل مطلق مبدأ تجزئة الراتب أو تقسيم الموظفين، لما لذلك من انعكاس كبير على الموظفين، وخاصة ممن لديهم قروض أو شيكات، معتبرا بأن ذلك يظهر وكأن الموظف حصل على جزء وهو فعلا لم يحصل.

وأكد مجلس النقابة، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع عقده في رام الله لمناقشة موضوع تأخر صرف رواتب الموظفين، أن الحوار والشراكة مع الحكومة لها الأولوية، ودعا الدول العربية لتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني ودعم صموده.

وقال مجلس النقابة في بيانه "إننا نقف إلى جانب الحكومة في مواجهة أي عجز، وفي المقابل نطالب الحكومة بالمساعدة في تغطية أي عجز للموظف، من سداد الشيكات الراجعة، والقروض، وشركة الكهرباء، والبلديات، والماء"، مشيرا إلى أنه حتى المواصلات لوصول الموظف لعمله غير متوفرة.

بدوره أكد رئيس النقابة بسام زكارنة، أن المجلس أكد بالإجماع عدم إعطاء أي فرصة لاستخدام سيف الرواتب للابتزاز السياسي، ودعم سياسة وقرارات الرئيس محمود عباس وخطواته كاملة وبشكل خاص خيار التوجه للأمم المتحدة، والوقوف خلف الرئيس وتمسكه بالثوابت الوطنية.

وثمن مجلس النقابة جهود الرئيس عباس في معالجة قضية عدم صرف الراتب من خلال التواصل مع الدول العربية والنقابة والموظفين.

كما ثمن المجلس موقف رئيس الوزراء سلام فياض والوزراء باعتبار النقابة شريكا، مطالبا ببذل جهد أكبر لتوفير الدعم للخزينة، وفتح باب الحوار بسرعة لمواجهة الأزمة مع مراعاة عجز الحكومة بالتوازي مع عجز الموظف.