الناصرة - وكالة قدس نت للأنباء
بهذه العبارات الخطيره افتتحت جلسة الاستماع للاستئناف الذي تقدمت به مؤسسة التأمين الوطني ضد قرار المحكمة اللوائية في حيفا الصادر يوم 01.05.2012 والذي صادق على الدعوى التي تقدمت بها زوجة الشهيد احمد خطيب وبناته , لدفع مخصصات تأمين للورثة , وذلك بعد سنوات من المداولات امام المحاكم بواسطة مؤسسة ميزان لحقوق الانسان.

ولم يرق قرار المحكمة اللوائية في حيفا لمؤسسة التأمين الوطني, والتي قام بتقديم استئناف على القرار امام محكمة الاستئناف في المحكمة القطرية للعمل في القدس, وفي معرض ادعاءات التأمين الوطني, ارفق بشكل استفزازي وغير قانوني تقرير مختص من قبل رجل مخابرات ( شاباك) يدعي من خلالها ان خطيب كان انساناً متديناً متزمتاً الامر الذي يرجح قيامه بعملية "ارهابية" ضد امن الدولة ؟؟!!

في ردها على لائحة الاستئناف , اعتبرت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان ان مؤسسة التأمين الوطني , الشرطة وجهاز المخابرات ( الشاباك) يعملون جميعاً على ارهاب المحكمة لقلب القرار الصادر عن المحكمة اللوائية في حيفا, وانه يتوجب رد الاستئناف حيث انه لم يبين ولو خطأ قانوني واحد في قرار الحكم.

اما هيئة محكمة الاستئناف في القدس , وخلال المرافعة الشفهية وسماع الاستئناف، فقد ابدت ملاحظات عنصرية من الدرجة الاولى حيث ذكر احد القضاة الثلاثة انه لا حاجة لدراسة الادلة التي قدمت في المحكمة اللوائية للوصول الى النتيجة الحتمية ان خطيب قام "بالجريمة" على اساس قومي .

وأكد هذا القاضي انه يكفي بالنسبة له إن المرحوم كان يصلي خمس مرات في اليوم, وكان يواظب اسبوعياً على زيارة المسجد الاقصى المبارك وله علاقة معينة بالحركة الاسلامية, وكل هذه الامور هي دلائل كافية ان العمل الذي قام به المرحوم هو عمل "ارهابي"؟!؟!!

وتعد اقوال قاضي فمحكمة الاستئناف خطيرة جداً ويجب الوقوف عندها وعدم السماح بالمرور عليها مر الكرام، حيث أن وظيفة محكمة الاستئناف هي دراسة القرار المستأنف عليه وفحص إن كان هناك خطأ قانوني في القرار, وكل ذلك في اطار الادلة التي قدمت امام المحكمة التي نظرت في القضية.

الا ان هيئة القضاة في هذا الاستئناف قلبت الموازين وحتى انها لم ترى اي اهمية للادلة والقرائن التي بحثت في المحكمة اللوائية, واعتمدت بشكل كلي على افتراءات وكذب رجال المخابرات الاسرائيلية.

محكمة الاستئناف وبعد سماع المداولات الشفهية اقرت انها سوف تصدر قرارها في الايام القريبة القادمة, وعليه طالب المحامي محمد سليمان اغبارية من مؤسسة ميزان لحقوق الانسان, الذي ترافع امام المحكمة من هيئة المحكمة الاجابة في قرار حكمها – هل كل انسان يصلي ويزور المسجد الاقصى وخلال ذلك تعرض الى حادث جنائي فهل يفهم ضمناً انه "ارهابي ؟؟؟!!!

وتعود أحداث هذه القضية الى يوم 2007/08/10 حيث استشهد احمد خطيب في البلدة القديمة في القدس على يد أحد حراس المستوطنين اليهود المقيمون في البلدة القديمة (التابع لشركة مودعين ازرحي) بادعاء ان خطيب حاول تنفيذ عملية ضد امن ألدولة وبمحاولة قتل هذا الحارس وعليه فقد قامت الشرطة والمخابرات في نفس اليوم ببث شريط تبين فيما بعد انه مفبرك يدعم الادعاء بان خطيب حاول القيام بعملية ضد امن الدولة.

على أثر هذه الاحداث فقد خاضت مؤسسة الميزان بمعركة قضائية بداية في اجراءات استعادة الجثمان وإجراء مراسيم الدفن وتلا ذلك اجراءات قضائية للتحقيق في ظروف الحادث حصلت المؤسسة من خلالها على جميع مواد التحقيق من ملف شرطة القدس بعد ان كانت الشرطة قد رفضت اعطاء أي معلومات او تفصيلات عن الحادث بادعاءات واهية لسرية المواد.

خلال تلك الاجراءات وعلى ضوء تنصل التأمين الوطني من دفع مستحقات الارامل والأيتام لزوجة المرحوم خطيب بادعاء ان المرحوم هو "ارهابي" لا تستحق عائلته مخصصات تأمين فقد توجهت مؤسسة الميزان بدعوى الى محكم العمل في لواء حيفا.

شملت لائحة الدعوى التي تقدمت بها مؤسسة ميزان لحقوق الانسان باسم عائلة خطيب, بنود أهمها بان المرحوم لم يكن "ارهابيا" بل هو ضحية قتل غير مبرر وان ادعاء الخلفية القومية للحادث لا اساس او دليل عليه بل هو افتراء من خلق المؤسسة الاسرائيلية لتبرير عدم مواصلة التحقيق في الحادث.
كما تضمنت الدعوى موقف مؤسسة الميزان بان قرار التأمين الوطني هو قرار باطل فاقد للشرعية القانونية والإنسانية وفيه انتهاك صارخ لحقوق العائلة بالعيش ألكريم.

خلال مدة المداولة القانونية قامت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان بتقديم أدله وشهادات تثبت ان الشهيد خطيب قتل بدم بارد على يد عناصر امن يهودية وان الشهيد لم يكن على اي علاقة بتنظيمات او مؤسسات محظورة بل الحديث عن انسان مسالم ملتزم دينياً وصاحب خلق إسلامي رب عائلة متميز له الطموح بإكمال دراسته الجامعية وبناء مستقبل افضل له ولعائلته.

في مقابل ذلك فقد قام التأمين الوطني بتقديم ادلته للمحكمة مدعيا ان هذه الادلة تثبت ان الشهيد خطيب قام بعمل "ارهابي" وهذه الادلة هي ان المرحوم توجه الى القدس لصلاة الفجر الامر حسب اعتقاد المؤسسة الاسرائيلية يشير الى تطرف المرحوم! وهو ادعاء سخيف وقد رفضته المحكمة جملة وتفصيلا في قرارها.

كما وانه حسب الرواية الاسرائيلية فقد ادعي وجود رسالة "انتحار" في جيب المرحوم بالإضافة الى سلاح ابيض وهو عبارة عن "شاكوش" كان يخبئه في "معطفه", وادعى التأمين الوطني من خلال رواية المؤسسة الامنية الاسرائيلية ان هذه الادلة بالإضافة لكاميرات المراقبة المنتشرة في البلدة القديمة توضح نوايا الشهيد المرحوم , ولإثبات هذه الادعاءات فقد تم سماع شهادة احد الحراس الذين شاركوا بقتل المرحوم وأيضا قائد شرطة القدس بتلك الفترة.

وفي سابقة قضائية تعد الاولى من نوعها في مثل هذه ألقضايا , اصدرت محكمة العمل اللوائية في حيفا قرار صادر عن القاضية مها سمير–عمار وبمقتضاه الزمت المحكمة مؤسسة التأمين الوطني بدفع مخصصات اقارب لأرملة الشهيد احمد خطيب وبناته, وذلك رغم رفض واعتراض التأمين الوطني لذلك بادعاء ان المرحوم توفي على اثر قيامه بعملية "اجراميه" على خلفية قومية (ضد امن الدولة) الامر الذي ادعت الدولة انه يلغي احقية العائلة بمستحقات التأمين.