رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
دعا وزير الاقتصاد الوطني في السلطة الفلسطينية جواد ناجي, اليوم الخميس، دول الاتحاد الأوروبي إلى حظر ومنع منتجات المستوطنات الإسرائيلية من الدخول للأسواق الأوروبية.

وحذر الوزير ناجي مما تقوم به إسرائيل من عمليات تزوير وتضليل لتلك المنتجات على أن منشأها "إسرائيل" وهي بالحقيقة تصنع في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية داخل حدود عام 1967 ويتم تسويقها تحت ما يسمى "صنع في اسرائيل".

وكان الرئيس محمود عباس صادق خلال العام 2010، على قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات لما يشكله الاستيطان من اعتداء على الأرض الفلسطينية وانتهاك للقانون الدولي، ويحول دون تحقيق حلمنا في إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وقال ناجي "أوروبا وغيرها تؤيد هذا الموقف، فهناك أكثر من 15 قرارا أمميا صدرت عن مجلس الأمن تؤكد أن الاستيطان غير شرعي، مشيرا إلى أن قرار الحظر والمقاطعة يأتي في سياق الدور الذي تقوم به السلطة الوطنية الفلسطينية لبناء القدرات الوطنية، وتمكين الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز قدرته على الصمود والمنافسة، وبما يخدم في نفس الوقت الموقف السياسي الوطني، ويستنهض المواقف الدولية المناهضة للاستيطان".

وقررت مؤخرا مجموعة من دول منها جنوب إفريقيا وبريطانيا والنرويج ودول أميركا اللاتينية، ودول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول فرض قيود ومنع دخول بضائع المستوطنات لأسواقها، وعليه يتوجب على جميع دول المجتمع الدولي التشديد في مقاطعة منتجات المستوطنات أسوة بالخطوات التي قامت بها تلك الدول.

وشدد ناجي على حرص السلطة الوطنية على زيادة حصة المنتج الوطني في السوق المحلية والعالمية والعمل بجدية لتعزيز وجود المنتجات الفلسطينية كبديل لمنتجات المستوطنات في الأسواق العالمية، خصوصا أن تحرير السوق المحلية والعالمية من منتجات المستوطنات مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود على كافة المستويات الرسمية والشعبية والأهلية، والسلطة الوطنية هي الداعم الأول والأكبر لهذه الجهود.

وتواصل طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني وشركاؤها من مؤسسات السلطة الوطنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني مقاطعة وحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية، خصوصا إطلاقها عددا من الحملات المحلية والدولية الرامية إلى تحقيق هذا الغرض.