غزة - وكالة قدس نت للأنباء
استنكر مركز سواسية لحقوق الإنسان عقد مؤتمرا دوليا لليهود فى مقر الامم المتحدة بجنيف للمطالبة بما يسمى بحق عودة "اللاجئين اليهود" الى الدول العربية التي طردوا منها ، حيث ادعى نائب وزير خارجية إسرائيل داني ايالون ان 850،000 من اليهود اضطروا على الفرار من الدول العربية ، مع قيام دولة إسرائيل في عام 1948، متناسيا بان دولة الاحتلال قامت على حساب تشريد الالاف من الفلسطينيين من اراضيهم .

وأفاد المركز فيبيان صدر عنه، اليوم السبت، بان المجتمع الدولي بمنظماته المختلفة يتوجب عليه اولاً ان يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية اتجاه اللاجئين الفلسطينيين بدءا من وعد بلفور عام 1917 والذي أعطى الضوء الأخضر للعصابات الصهيونية في العالم بإقامة وطن قومي لهم في فلسطين على حساب السكان الأصليين من الفلسطينيين والعرب مرورا بالنكبة عام 1948 هذا بالإضافة لما تبع ذلك من معاناة للمواطن الفلسطيني وإلى الآن سواءً بمصادرة الاراضى وبناء الجدار العازل وتدمير للمنازل والتهجير القسري للسكان وبناء الهيكل .

وأشار المركز أن حقوق الشعب الفلسطيني هي حقوق لا تسقط بالتقادم بمرور الزمن ولا يجوز لاى كان التنازل عنها وتحت اى ظرف ، وان عقد مثل هذه المؤتمرات انما هي مهاترات فارغة وتتناقض مع ما نصت عليه كافة المواثيق الدولية وفى مقدمتها القرار رقم (194) المتعلق بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى وطنهم .

وشدد مركز سواسية لحقوق الإنسان على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه و تقرير مصيره و إقامة دولته المستقلة ورفض كل أشكال القمع والتهجير الجماعي تنفيذا للقوانين والمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة بهذا الخصوص وخاصة (المادة 49) والتي ألزمت سلطات الاحتلال بالمحافظة على ارض الإقليم المحتل واحتفاظه بسكانه الأصليين وعدم جواز ترحيلهم وتهجيرهم سواء بشكل فردى أو جماعي ، وعدم جواز استيطان الإقليم المحتل بسكان آخرين غير سكانه الأصليين مع ضمان حقهم في التنقل .

وشدد على ضرورة أن تعمل سلطات الاحتلال على تسهيل جمع شمل الأسر التي تعرضت للشتات بسبب الأعمال الحربية وتسهيل مهام الجهات القائمة على الخدمات الإنسانية بهذا الخصوص ، مطالبا المجتمع الدولي العمل على تطبيق هذه المواثيق والاتفاقيات الدولية وإجبار إسرائيل على ضرورة إنهاء احتلالها وتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالاحتلال الاسرائيلى والمناطق المحتلة وتنفيذ القرار رقم (194) الخاص بحق العودة ، وإدانة اى إجراء يكرس سلطة الاحتلال ويحرم المواطن من حقوقه الأساسية ، وتعويض كل من تضرر جراء هذا الاحتلال