غزة - وكالة قدس نت للأنباء
حملت حكومة غزة السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية مسؤولية تعطيل المصالحة الوطنية, في ظل " الاعتقالات" التي تمارسها بمناطق الضفة الغربية.

وجاء في بيان صدر عن الاجتماع الأسبوعي لحكومة غزة التي تديرها حركة حماس برئاسة نائب رئيس الوزراء زياد الظاظا" تدين الحكومة الاعتقالات التي تمارسها سلطة الامر الواقع في رام الله وأجهزتها الامنية ونحملها مسؤولية تعطيل المصالحة وضرب عرض الحائط ببنودها والاستخفاف بمصالح شعبنا". حسب البيان

وعبرت الحكومة عن تقديرها العميق لدولة قطر وخاصة الأمير حمد بن خليفة آل ثاني لدورهم في دعم الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى الوفد الذي وصل إلى قطاع غزة لتنفيذ سلسلة من المشاريع الحيوية والمهمة.

ومن ناحية ثانية استنكرت الحكومة الاعتداء على الشعب الفلسطيني في مخيم اليرموك في سوريا، داعية لتجنيب اللاجئين الفلسطينيين نتائج ما يجري، ووقف نزيف دماء الشعب السوري.

وعبرت عن استنكارها "للازدواجية" التي تنتهجها الامم المتحدة بخصوص اللاجئين الفلسطينيين.

إلى ذلك صدر عن الاجتماع الأسبوعي لحكومة غزة التي تديرها حركة حماس عدة قرارها وهي :
تعيين الاستاذ محمد عابد مستشارا للشئون القانونية لرئيس الوزراء.
تعيين الاستاذ عادل خليفة رئيسا للمجلس الاعلى للقضاء رئيسا للمحكمة العليا.
تعيين الاستاذ عبد الرءوف الحلبي رئيسا لديوان الفتوى والتشريع.
تعيين الاستاذ اسماعيل جبر نائبا عاما.
تعيين الاستاذ احمد عطا الله قاضيا في المحكمة العليا.