نيويورك – وكالة قدس نت للأنباء
طالب الرئيس المصرى محمد مرسى، المجتمع الدولى أن يتحرك الآن لوضع حد للاستيطان وتهويد القدس، مضيفا،" نريد أن نؤسس القضية الفلسطينية على الشرعية، وقد عبر الشعب الفلسطينى عن نيته الفعلية لاستعادة حقوقه".

وقال مرسي خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، "رغم جهاد هذا الشعب المتواصل وتبنيه لجميع الأساليب المشروعة ووجود الممثلين للشرعية الدولية، ورغم كل ذلك تظل هذه القرارات الدولية، بكل أسف، غير قادرة على تحقيق آمال الشعب الفلسطينى. "

وأضاف أنه" لمن المشين أن يستمر الاستيطان فى أراضى هذا الشعب وتستمر المماطلة فى تنفيذ الشرعية الدولية، ويجب تطبيق القرارات الدولية ذات صلة، ومن الآن، لوضع حد للاحتلال وتغيير معالم القدس المحتلة، فيجب دعم الفلسطينيين من أجل نيل حريتهم وبناء دولتهم المستقلة".

وقال الرئيس المصري"أنا أضع العالم أمام مسؤولياته في تحقيق السلام العادل والشامل والتحرك الجاد ومن الآن لوضع حد للاحتلال والاستيطان وتغيير معالم القدس المحتلة".

وأكد دعم مصر "لأي تحرك يقرره الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة"، ودعا جميع الدول "كما دعمت ثورات الشعوب العربية، أن تدعم أبناء فلسطين في استعادة الحقوق الكاملة والمشروعة لشعب يناضل لاستعادة حريته وإقامة دولته المستقلة".

وتعهد أن تواصل مصر العمل لنيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه غير القابلة للتصرّف.وأكد أن بلاده " ملتزمة بتطبيق المواثيق والمعاهدات الدولي وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة".

وشدد على أن "إرادة الشعوب بالشرق الأوسط لم تعد تقبل أي دولة ترفض التوقيع على معاهدة منع الانتشار النووي ونظام الضمانات على منشآتها النووية خصوصا إذا ما اقترنت بسياسات غير مسؤولة".

وأكد أنه "لا بديل عن التخلص الكامل من الأسلحة النووية مع التأكيد على حق دول العالم ودول المنطقة ومنها مصر بالطبع في الاستخدام السلمي للطاقة النووية ضمن معاهدة منع الانتشار النووي والتزاماتها الدولية وتوفير الضمانات لأزالة أي شكوك حول برامجها السلمية".

ورأى أنه من الضروري تعبئة الجهود لعقد المؤتمر الخاص بإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية في موعده قبل نهاية العام 2012 وبمشاركة جميع دول المنطقة دون استثناء.

ورأى أن النظام الدولي لن يستقيم طالما بقيت الازدواجية في المعايير، قائلا "نتوقع من الآخرين احترام خصوصياتنا الثقافية كما يتوقعون منا ذلك، ونتوقع منهم احترام مرجعياتنا الدينية وعدم فرض ثقافات لا تتفق معها أو تسييس قضايا معينة للتدخل في شؤون الغير".

وجدد رفضه للإساءة إلى النبي محمد، معتبرا أن هذا يتعارض مع أبسط مبادئ الأمم المتحدة وقال إن "من يسيء إلى نبيّنا نعاديه".

ودعا إلى التصدي إلى معاداة الإسلام والتحرك لمواجهة التطرف والتمييز والحض على الكراهية على أساس العرق والدين، معتبرا أن مسؤولية الأمم المتحدة ومجلس الأمن التصدي لهذه الظاهرة التي تهدد استقرار العالم.