غزة- وكالة قدس نت للأنباء
عُقد اجتماع إسرائيلي فلسطيني الأسبوع المُنصرم، في معبر بيت حانون/ ايرز شمال قطاع غزة، بين مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين، تناول سبل زيادة التسهيلات لسكان القطاع.

وحضر الاجتماع عن الجانب الفلسطيني مسئول وزارة الشؤون المدنية في غزة خليل فرج، ورئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين أسامة كحيل، وممثلين عن قطاع البنوك والمواصلات، ومّثل الجانب الإسرائيلي قائد المنطقة الجنوبية في الجيش جنرال تال روسو ورئيس قسم الاقتصاد في الإدارة المدنية آفي شاليف.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الجانب الإسرائيلي تسلم طلبًا بمعاملة المشروع القطري لإعادة أعمار القطاع أسوة بمشاريع المؤسسات الدولية.

ولفتت المصادر إلى أن الفلسطينيون قدموا خلال الاجتماع، طلب رفع القيود المفروضة على إدخال وإخراج الأموال من القطاع والسماح بإدخال مواد البناء الأساسية وإصدار التصاريح للطلاب الغزيين الذين يدرسون في جامعات الضفة الغربية.

وقال "روسو انه يجب على السلطة الفلسطينية تقديم طلب رسمي للجانب الإسرائيلي واعدًا بدراسة الأمر بإيجابية"، حسب ما أوردت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية".

وطالب الوفد الفلسطيني بمعاملة المشروع القطري لإعادة أعمار غزة أسوة بمشاريع المؤسسات الدولية. وهو ما رد عليه الجنرال تارل روسو بأنه على السلطة تقديم طلب رسمي للجانب الإسرائيلي وأنهم سيدرسون الأمر بايجابية ووفق آليات يتفق عليها لإدخال المواد والمعدات اللازمة له.

وتقدم فرج بطلب من الجانب الإسرائيلي بالعمل على تسهيل الدخول للحالات الاجتماعية خاصة وأن هناك العديد من العائلات الفلسطينية تتوزع ما بين غزة والضفة وإسرائيل، وعمل تصاريح لطلاب الجامعات بغزة الذين يدرسون في جامعات الضفة الغربية، والمزيد من التصاريح الخاصة بالتجار وتسهيل تنقلهم بين الحواجز التي تفصل أراضي السلطة الوطنية عن إسرائيل.

من جانبه دعا رئيس اتحاد المقاولين في فلسطين أسامة كحيل الجانب الإسرائيلي بالعمل علي إدخال مواد البناء الأساسية كـ "الإسمنت والحديد والحصمة" وغيرها، بالإضافة للمعدات اللازمة لتنفيذ مشاريع الأعمار بغزة وعدم اقتصار ذلك علي المشاريع التابعة للمؤسسات الدولية.

وأوضح بأن القطاع الخاص وخاصة المقاولين الذين يقع على عاتقهم تنفيذ تلك المشاريع يتعرضون للخسائر الناجمة عن ندرة المواد، وبالتالي التأخير في مدة تنفيذ تلك المشاريع، إضافة لكون آلياتهم ومعداتهم في غالبها أصبحت غير صالحة للاستعمال، والتي أصبحت تشكل خطراً علي حياة العمال أثناء تأديتهم لأعمالهم، وبالتالي يضافون الي صف ضحايا الحصار الذي يدفع ثمنه التاجر والمقاول والعامل.

وطالب كحيل بضرورة إدخال المعدات والأدوات التي تتعلق بالبنية التحتية، لان عدم معالجة مياه ومخلفات الصرف الصحي لا يؤثر فقط على الفلسطينيين، بل يؤثر أيضًا على الإسرائيليين،لان التلوث البيئي لا يعرف حدود ولا يمكن حصار التيارات الهوائية ولا مياه البحر التي يلقي فيها دون معالجة.

بدوره، بين ممثل وزارة المواصلات جبريل التلباني، المعيقات والعراقيل التي يضعها الجانب الإسرائيلي أمام إدخال الشاحنات والمعدات الثقيلة والمعدات الزراعية، إلى جانب حافلات الركاب والباصات، وكذلك إدخال قطع غيار السيارات.

وطالب الجانب الإسرائيلي بالعمل علي تذليل تلك العقبات، والالتزام بما تم الاتفاق عليه مسبقاً فيما يتعلق بتجار ومستوردي السيارات.

من جانبه، قدم علاء آل رضوان ممثلاً عن البنوك الفلسطينية شرحًا عن المعاناة التي تعيشها البنوك والتجار والمواطنين على حد سواء بسبب القيود المفروضة على إدخال وإخراج الأموال من محافظات غزة، الأمر الذي يسبب خسائر كبيرة في بعض الأحيان وخصوصاً للموظفين نتيجة نقص السيولة، مما يؤدي إلي ارتفاع وانخفاض أسعار الصرف واختلافها في غزة عن الضفة.

وتطرق آل رضوان للأسباب التي يمنع بموجبها الجانب الإسرائيلي التحويلات المباشرة من التجار والمقاولين بغزة الي نظرائهم الإسرائيليين وبالعكس، موضحًا أن هذا الأمر يضر بالجميع لأنه يفتح المجال أمام السوق السوداء التي تسبب ضررًا كبيرا كافة الأطراف.

وأضاف "أن هناك عشرات الملايين من أوراق الشواقل المهترئة بين أيدي المواطنين وفي البنوك"، مطالبًا بضرورة العمل علي رفع كل تلك الإجراءات التي تعيق الحركة المالية وبالتالي التجارية الضارة بمصالح الطرفين.