إن المسؤولية الوطنية تقتضي من كل مسئول القيام بالواجبات الموكلة إليه بأمانه واقتدار وان جهل المسئول والفرد بواجباته تجاه وطنه تفقده هويته الوطنية ألحقه التي تؤذي وتؤدي بالوطن والمواطن إلى ما لا تحمد عقباه ، إن الحماية الحقيقية للوطن هو بكيفية الارتقاء بالمسؤولية التي تقع على كاهل كل مسئول ومواطن في هذا الوطن ، كل مواطن تقع على كاهله مسؤولية تجاه وطنه عليه أن يؤديها بأمانه ، حقيقة القول أن هناك العديد ممن يجهلون واجباتهم ومسؤوليتهم تجاه وطنهم خاصة وان هناك من يرى أن وصوله لموقعه من خلال وظيفته أو مركزه في هذا الموقع أو غيره من المواقع المختلفة ما يحقق له النفع الشخصي وتحقيق المورد المالي متناسيا أن هناك حقوق وواجبات عليه أن يقوم بها تجاه وطنه وشعبه ، إن محاولات تجاوز القانون أو الإهمال بالمسؤولية التي تقع على هذا المسئول أو ذاك ما يؤدي لحالات الترهل والبطالة الوظيفية وهذا ما يتطلب منا جميعا الترفع لمستوى المسؤولية تجاه الوطن وبناء مؤسساته ضمن الشفافية التي يتطلبها المواطن للوصول بالوطن إلى بر الأمان ، إن كان لنا أن نفخر بالقرارات الصادرة عن الرئيس محمود عباس التي حارب من خلال تلك القرارات كل مظاهر الفساد ... وان محكمة الفساد وما تقوم به أصبحت السيف المسلط على كل أولئك الذين يستغلون مواقعهم لتحقيق النفع و الإثراء الغير مشروع ، الإثراء الغير مشروع ليس فسادا لوحده وان الفساد يشمل الجهل بالقانون والإهمال بتطبيق القانون والمحاباة على حساب القانون وسوء الاداره كل تلك الحالات التي يجهل من خلالها الموظف أو المسئول وتؤدي بالإهمال بالواجبات الوظيفية هي فساد ، إن الوطنية أن يتحمل كل مواطن بموقعه للمسؤولية بما يمليه عليه الواجب وما تقتضيه الامانه من كل مواطن لان يكون مخلصا لوطنه بالقيام بواجباته بكل أمانة ومسؤولية كل في موقعه سواء كان ذلك بالوظيفة الحكومية أو المدنية حيث أن كل مواطن مسئول عن الواجب الملقى على عاتقه للقيام به ، هناك فساد في مؤسسات المجتمع المدني وهناك فساد في الجمعيات بمختلف أنواعها سواء كانت جمعيات خيريه أو تعاونيه ، هناك قصور في ملاحقة هؤلاء وتطبيق القانون بحقهم ومساءلتهم هناك من تجاوز القانون وهناك من يظن انه بعلاقاته فوق المساءلة والمحاسبة وهناك من يظن انه بموقعه أصبح يمتلك الجمعية أو المؤسسة وان بإمكانه أن يعمل وفق هواه دون مساءلة ومحاسبه ، إن تسليط الضوء على مؤسسات المجتمع المدني من مؤسسات غير رسميه وجمعيات وغيره وإخضاعها للمساءلة والمحاسبة ما يوقف الهذر للمال الذي هو مخصص للنهوض بالمجتمع المدني وبتقديم الخدمات له ، إن عدم التدقيق بميزانيات تلك المؤسسات والجمعيات وتجاوز الأخطاء ما يؤدي لحالات التسيب الذي تشهده العديد من الجمعيات والمؤسسات ، إن هناك حالات كثيرة يتم تجاوز الأخطاء الجسيمة وتنعدم فيها المساءلة والمحاسبة ما يعطي لهؤلاء الاستمرار بمخالفتهم وتجاوزهم للقانون للأسف هناك حالات تجاوز من قبل المسئولين والقائمين بالإشراف على مؤسسات المجتمع المدني إما لجهل في القانون أو عدم المعرفة بالقانون أو اعتبار المسئول أن المهمة المكلف بها تشريفيه ليس إلا ؟؟؟ ما يؤدي لاستفحال الأخطاء الجسيمة ، ليس بالقانون نص يسمح للشخص أن يشغل أكثر من منصب أو يعمل في أكثر من مؤسسه وجمعيه ويجمع بين وظائف ومسميات وظيفية ليتقاضى رواتب من هذه الجمعية وتلك المؤسسة بتجاوز صريح للقانون هناك العديد من القضايا والشكاوى وقد وضعت في الأرشيف دون أن يكلف المسئول نفسه عناء التحقيق للتحقق الجدي وان وصل للحقيقة المساءلة والمحاسبة ، هناك حالات تخضع فيها العلاقات الشخصية حيث التغاضي عن تلك الأخطاء ما أدى ويؤدي لحالات التسيب الذي تشهده العديد من تلك المؤسسات والجمعيات التي لا يخضع القائمون عليها للالتزام بالا نظمه الداخلية ويتجاوزوا من خلالها القانون ظنا من هؤلاء أنهم بحكم موقعهم الذي سعوا إليه هو لغايات البرستيج وتحقيق النفع الخاص ، إن من واقع المسؤولية وما ندعوا إليه أن لوطنية حقه تقود للانتماء الحق للوطن والنهوض بمؤسسات الوطن فإننا نستصرخ كل ضمير حي للصحوة لمساءلة كل من عمل على التجاوزات القانونية والمخالفات ووضع حد لهدر المال العام وان يكون المسئول بموقعه على مستوى المسؤولية وفهم واجباته وعلى دراية ومعرفه بالقانون لأجل مساءلة الذي تجاوز القانون والمحاسبة عن تلك الأخطاء الجسيمة التي ترتكب بمؤسساتنا وجمعياتنا حتى نرتقي بكل مؤسساتنا وجمعياتنا لمستوى يكون بمقدور كل من ينتمي لتلك المؤسسات والجمعيات الارتقاء بمسؤوليته وواجباته تجاه تلك المؤسسة والجمعية ولا بد من إخضاع كل مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها منظمات الانجوز والجمعيات الخيرية والتعاونية للمساءلة والمحاسبة والتدقيق في مصادر تمويلها وإخضاع مشاريعها للمراقبة لضمان حسن الأداء والتنفيذ وبضرورة الإمساك بالدفاتر الحسابية والتدقيق بميزانيتها وتدقيقها لنوقف هذا الترهل وهذا التسيب الذي يؤدي بالوطن والمواطن ولنرتقي في مسؤوليتنا للوطنية ألحقه المنشودة شاكرين لمحكمة الفساد والقائمين عليها جهدهم وعملهم الذي أصبح رمز الشفافية والمحاسبة للوصول لكل الفاسدين ومتجاوزي القانون بتحقيق النفع الشخصي والإثراء الغير المشروع مهما كانت قيمته المادية والمعنوية بما يحقق العدالة لمجتمعنا ويؤدي بنا أن الوطنية ألحقه هي ضمن مسؤولية الفرد بمعرفة واجباته ومسؤوليته تجاه وطنه

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت