الدوحة – وكالة قدس نت للأنباء
أعلن نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية أنه تم خلال اجتماع اللجنة الوزارية لمبادرة السلام في الدوحة اليوم الاتفاق على تشكيل عدد من اللجان لمتابعة كافة الجوانب السياسية والمالية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، خاصة بعد خطوة التوجه إلى الأمم المتحدة ونيل العضوية فيها.

وقال أبو ردينة في تصريح صحفي "إن مجرد انعقاد لجنة مبادرة السلام العربية بعد حصولنا على عضوية الأمم المتحدة هو رسالة للعالم مفادها: أن الأمة العربية والمجتمع الدولي بأسره يقفون مع الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه ويدعمونه".

وأضاف "أن الامتحان الحقيقي الآن هو اختبار العمل العربي المشترك على التحرك وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، ولدينا كل الأمل بتحريك الأمور خلال المرحلة القادمة لأنها مرحلة خطيرة تمر بها الأمة العربية بأسرها".

وأشار في هذا الصدد إلى أن هناك أوضاعا مقلقة وتزداد سوءا، ولكن في النهاية القضية الفلسطينية هي الأساس والدفاع عن القدس هي المعركة الكبرى للشعب الفلسطيني والعالم العربي بأسره، منبها إلى" أن هناك مؤامرة على القدس يجب علينا جميعا أن نحتاط لها جميعا".

وقال" إن موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس من قضية القدس كان واضحا دائما وهو أننا لن نقبل بدولة ذات حدود مؤقتة لأنها تعني بالضبط التخلي عن القدس"، مطالبا العالمين العربي والإسلامي بدعم هذا الموقف الفلسطيني لأنه بدون القدس لن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة بأسرها.

وطالب أبو ردينة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من خلال تشكيل لجان ومتابعة وتشاور حول كثير من القضايا والالتزام بما تم الاتفاق عليه من حيث الدعم المالي للجانب الفلسطيني بسبب الأزمة التي صنعتها إسرائيل من خلال حجزها لأموال الشعب الفلسطيني" مستغلة الضائقة المالية التي يمر بها شعبنا".

وشدد في تصريحه على أن المصالحة الفلسطينية مستمرة والكل مع المصالحة، معتبرا" أن الوضع العربي حاليا أصبح أفضل وبالتالي الطريق ممهد للمصالحة لكنها تتطلب تنفيذ اتفاق الدوحة واستكمال الإخوة في مصر للدور الريادي الذي يقومون به في هذا الخصوص".

من جهته أعلن رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة إنه تم الاتفاق على خطة عمل سياسية ودبلوماسية لمتابعة الموقف خلال المرحلة القادمة، كما تم الاتفاق على توفير شبكة أمان مالية مدعومة عربيا بقيمة مائة مليون دولار شهريا.

وأشار منصور في تصريح مماثل إلى أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة تكون مهمتها فتح آفاق للعملية السياسية على قاعدة الشرعية الدولية، والتأكيد على أن حدود دولة فلسطين هي حدود يونيو 67.