جباليا - وكالة قدس نت للأنباء

اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
ضمن سلسلة الفعاليات التي تنشط فيها جمعية جباليا للتأهيل للإحتفالية السنوية لإحياء اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يصادف الثالث من ديسمبر/ كانون أول من كل عام، والذي يقام هذا العام تحت شعار "إزالة الحواجز من أجل مجتمع شامل ومتاح للجميع"، اختتمت مدرسة جباليا المشتركة لتعليم الصم بجمعية جباليا للتأهيل فعالياتها الأسبوعية التي نظمتها بهذه المناسبة، حيث شارك كل من أ. حسين أبو منصور مدير جمعية جباليا للتأهيل، أ. سوزان أبو سعدة، أ. شرين التلولي، أ. باسل المقوسي، أ. نسرين أبو غالي، أ. رفيق أبو حبل إلى جانب مدراء وأعضاء ووفود من الجمعيات العاملة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة في حضور فعاليات مؤتمر (مستقبل الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين) ضمن فعاليات مشروع تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية ضمن نهج تنموي شامل، وذلك 12/12/2012م الساعة التاسعة صباحاً / قاعة عدنان العلمي / جمعية أطفالنا للصم.

بداية المؤتمر رحب أ. شرحبيل الزعيم رئيس مجلس الإدارة / جمعية أطفالنا للصم بكافة الحضور ثم ألقى كلمته الافتتاحية، ثم قام أ. نعيم كباجة / مدير جمعية أطفالنا للصم بافتتاح الجلسة الأولى مرحبا بالحضور، ثم تحدث أ. خليل شاهين مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية /المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن القوانين المحلية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بين الواقع والتطبيق، ثم تحدث أ. صلاح عبد العاطي / الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عن القوانين الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ثم قام أ. كمال أبو قمر / مدير الجمعية الوطنية لتأهيل المعاقين، بافتتاح الجلسة الثانية، مرحبا بكافة الحضور، ثم تحدث أ. عوني مطر / مدير الاتحاد العام للمعاقين قائلا: نتقدم بالشكر لجمعية أطفالنا للصم، ولجميع العاملين فيها ووفقكم الله لعقد مؤتمرات أخرى قادمة، ثم تحدث عن الرؤية المستقبلية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من وجهة نظر الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، قائلا: تشكل نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة 7% من مجموع السكان حسب مركز الإحصائيات لعام 2011م التي أشرفت على عملية المسح في الضفة الغربية وعلى عينة من المسح في غزة، وأضاف نسبة 7% تشكل أعلى نسبة إعاقة في الشرق بالنسبة لعدد السكان المتواجدين لدينا، كما تحدث أ. مطر عن العقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة ومنها: النقص في المعينات والأجهزة والموارد المادية التي تعد أحد أصعب المشاكل التي تواجه المؤسسات العاملة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها الاتحاد العام للمعاقين، وأضاف ومن ضمن الصعوبات أيضا عدم وجود مرافق وضيق الأماكن، عدم استيعاب هذه المرافق لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، عدم إدخال لغة الإشارة كلغة في المدارس والجامعات، اعتماد المؤسسات على الجهات المانحة وعدم موافقتها على زيادة التشغيل والدخل، عدم وجود وسائل مواصلات ونقل خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، قلة التسهيلات، الرسوم المرتفعة والإجراءات البيروقراطية في بعض المؤسسات، وأضاف أ. مطر يجب نشر الوعي المجتمعي بحقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ووقف العمل بكافة القوانين التي تلزم المؤسسات العاملة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، وعن تطلعات الأشخاص ذوي الإعاقة قال أ. مطر تطلعاتهم هي التمتع بحقوقهم المشروعة التي نص عليها قانون رقم 4 /1999م، وتفعيل بطاقة المعاق التي تحتوي على رزمة الخدمات الأساسية في كافة المجالات، وأضاف نظرا لزيادة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة، يجب توفير أعداد حول الإعاقة وسببها وتمييز الجنس، مما يلزم وضع برامج محوسبة لذلك، واطلاق حملات المناصرة والتوعية والمبادرات؛ لتعزيز حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها، وأضاف التماسا منا بواقع الأشخاص ذوي الإعاقة فإن رؤيتنا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حسب الأولويات تتكون من: التعليم والعمل والتدريب المهني والسكن والصحةـ والخدمات الاجتماعية والرياضة والترفيه والثقافة والسياسة، لأننا جزء من المجتمع وبالنسبة للتعليم قال أ. مطر: يجب أن نتبنى استراتيجية وطنية تضمن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات، وفرض الإجراءات التي تضمن لهم مواصلة التعليم إلى الحد الذي يرغبونه، فرض التسهيلات الإنشائية على الوزارات كافة، فتح صفوف خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المدارس النظامية، عقد ورشات الإرشاد الأسري في كيفية معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك يقع على عاتق مراكز التأهيل، وبالنسبة للعمل قال أ. مطر: يجب العمل على مواءمة الأماكن للأشخاص ذوي الإعاقة، تقديم التسهيلات الضرائبية لهم، تشجيع ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة المشاريع، توفير فرص عمل بنسبة 5% التي نص عليها قانون رقم 4 /1999م، وعن الصحة قال أ. مطر يجب تغيير الكمسيون الطبي الخاص بالتعيينات الحكومية، بما يتلاءم مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخصوص التدريب المهني قال أ. مطر: يجب جعل مراكز التدريب المهني مسهلة ويجب زيادة الخبرات لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على مهن مختلفة، مراقبة المؤسسات الخاصة التي تشغل الأشخاص ذوي الإعاقة ومنع استغلالهم، إلزام المجلس التشريعي بتطبيق الفقرة "ج" بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "قانون رقم 4/1999م" سواء من العام 2005م ـ 2012م في تلك الدوائر ، وبالنسبة للسكن قال أ. مطر يجب إعطاء الأشخاص ذوي الإعاقة فرص حقيقية للإفادة من مشاريع الإسكان ،ضمن شروط تتناسب ومستويات دخلهم، فرض التسهيلات على وسائل النقل الحديثة لاستخدامها بسهولة، فرض التسهيلات على المنشآت العامة، وبخصوص الصحة قال أ. مطر: يجب صرف بطاقة التأمين الصحي الذي ضمنها القانون لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولو من عمر يوم واحد، وضرورة وقف العمل بسياسات اللجان الصحي فيما يتعلق بالكمسيون الطبي، ووضع معايير مناسبة، وتوسيع الخدمات التي تقدمها الدولة وما تغطيه بطاقة التأمين الصحي، تدريب الكوادر المتخصصة للعمل، وضع المعايير الخاصة للمؤسسات العاملة في برنامج التأهيل، الإسراع في تنفيذ بطاقة المعاق، مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في وضع الخطط وتنفيذها وتقييمها، وبخصوص الرياضة والترفيه قال أ. مطر يجب العمل على إدخال التعديلات على المرافق الرياضية، وعدم عمل مرافق خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة؛ تجنباً للعزل، وضرورة العمل على تشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على الحضور للنوادي، صرف موازنات للنوادي، تشجيع المواهب الفنية وصرف المكافآت وتخصيص جوائز لأفضل كتاب وأعمال فنية وأدبية حول الأشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم، وتخصيص جوائز لوسائل الإعلام التي تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، إجراء مسابقات وطنية يشارك فيها جميع الشباب الفلسطيني، وتشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة معهم، وبالنسبة للسياسة قال أ. مطر يجب التواصل والعمل على صقل مواهب الأشخاص ذوي الإعاقة وتوجيههم للعمل السياسي، تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة أو الاتحاد العام للمعاقين في المجلس الوطني الفلسطيني، تشجيع أي مبادرة من الشباب ذوي الإعاقة للعمل، مواصلة دعوة قيادات الأشخاص ذوي الإعاقة؛ للمشاركة في الأنشطة المختلفة، ودعم توجهاتهم وحقوقهم، كما قام أ. مطر بالحديث عن توصيات بحق الأشخاص ذوي الإعاقة جميعها وختم قائلا يجب إنهاء الانقسام الفلسطيني لأن الوحدة هي السلاح الأقوى للمواجهة.

ثم تحدث أ. حسين أبو منصور / مدير جمعية جباليا للتأهيل عن الرؤية المستقبلية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من وجهة نظر المنظمات غير الحكومية قائلا: وصل عدد الأشخاص ذوي الإعاقة حسب منظمة الصحة العالمية نحو مليــار، وعلى مستوى الكون حوالي 15% وأضاف هذا يؤشر كم هناك تفاقم للأزمة والتحديات، وأضاف بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في الضفة الغربية وقطاع غزة 113,000، وحوالي 38,000 في قطاع غزة، وبنسبة 2.4% من مجمل السكان، وأضاف بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة حسب تقرير الجمعية الوطنية والإغاثة الطبية 43,000، وأضاف 85%من الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول النامية لا يحصلون على تعليم، كما تحدث أ. أبو منصور عن تعريف الإعاقة حسب الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما وتحدث أيضا عن تطور مفاهيم الإعاقة من المنظور العالمي قائلا: في المنظور السابق كان الناس ينظرون إلى الشخص ذوي الإعاقة نفسه وما لا يستطيع ولا ينظرون للبيئة وإلى كافة الحواجز التي تمنع مشاركتهم، ولا ينظرون للأشياء التي يستطيع الأشخاص ذوي الإعاقة القيام بها، وأضاف يجب النظر في الإعاقة للبيئة وليس للأشخاص، وعن نظرة المنظمات غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة قال أ. أبو منصور بالرغم من تطور فلسطين إلا أن المنظمات الحكومية والمؤسسات تنظر للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ثقافتها وتعريفاتها، على أن الإعاقة هي الحواجز التي تعيق وأضاف المنظمات الأهلية منهكة في تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، والتعليم الأساسي للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية تقدمه بمجمله المنظمات غير الحكومية وأضاف 90% من الخدمات في هذا الإطار تقدمه المنظمات غير الحكومية؛ لأن المؤسسة الحكومية تركت العبء على أكتاف المنظمات الأهلية، والمنظمات كونها سبقت في وجودها السلطة الوطنية ولم تضع ضمن استراتيجياتها أنها منظمات تأخذ دورها في الحشد والمناصرة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم ورفع الحواجز للوصول إلى المشاركة للحقوق كاملة، فظلت منهكة في البحث عن التمويل وأضاف أ. أبو منصور قائلا: نحن نشهد الحصار والتحدي أمام المنظمات، وأضاف يجب إعادة توزيع الأدوار ليحمل كل منا مسؤوليته للوصول إلى كافة الخدمات، وعن نظرة الأشخاص ذوي الإعاقة للمنظمات غير الحكومية قال أ. أبو منصور: الناظر يجد التفاف الأشخاص ذوي الإعاقة حولها، وأضاف هناك توجهات ونظرة سلبية من الأشخاص ذوي الإعاقة للمؤسسات لأنهم ينظرون إليها من جهة القصور وكأنها خدماتية فقط، وأضاف دور المنظمات غير الحكومية الحشد والتوعية والمناصرة، وتقديم الخدمات، وتغطية جوانب القصور، والضغط على المؤسسات الحكومية؛ لتقديم أدوارها، وأضاف المطلوب من المنظمات غير الحكومية لخدمة قضايا الإعاقة بشكل عام: إعادة النظر في أولوياتها لتعي دورها نفسها بنفسها،التوعية، الحشد والمناصرة، إحداث التغيير في المجتمع، تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بحيث لا يكون على حساب الخدمات، البحث عن عدم نقص الخدمات ومحاولة التركيز عليه، عمل حملات حشد ومناصرة ممثلة في السلطة الوطنية الفلسطينية ووزارة الشؤون الاجتماعية، وأضاف مطلوب إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في القرار لكي يأخذوا أدوارهم بشكل جيد ومن أبرز التوصيات التي نادى بها أ. أبو منصور: اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية لإنفاذ قانون حقوق المعوقين وتطويره، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بخلق بيئة تشريعية تكفل تكافؤ الفرص وتلغي ممارسات التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، حماية وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج، اتخاذ كافة التدابير للقضاء على التمييز على أساس الإعاقة في المؤسسات، توفير واستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال والوسائل والأجهزة المعينة على التنقل والتكنولوجيات المساعدة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق، وأضاف سيتم خلال العام 2013م عمل ترجمة للمفاهيم التربوية والعلمية للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تحدث أ. رامي نتيل مدير دائرة التأهيل / وزارة الشؤون الاجتماعية عن الرؤية المستقبلية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من وجهة نظر المؤسسات الحكومية قائلا: وزارة الشؤون الاجتماعية تلبي الاحتياجات والمساعدات قدر الإمكان للناس عموما وتحارب الفقر كما أنها تلبي حاجات الأشخاص ذوي الإعاقة قدر الإمكان من خلال المراكز التالية: الأسرة والطفولة، الرعاية الاجتماعية، تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، الحياة الاجتماعية، الجمعيات، كما تحدث أ. نتيل عن الرؤية التي وضعتها الوزارة من أجل المساهمة في رعاية وتنمية قدرات الفئات المهمشة من الأشخاص ذوي الإعاقة باختلاف أنواعها، كما تحدث أيضا عن رسالة الوزارة قائلا تهدف الوزارة إلى رعاية وتنمية قدرات الفئات المهمشة من ذوي الإعاقة بمختلف أنواعها ودرجاتها وكذلك تحسين وضع عائلاتهم في مختلف المحافظات، من خلال برامج بناء القدرات وتحسين تلك القرارات ومتابعة تنفيذها، ورعاية وتأهيل ذوي الإعاقة وتحسين الوضع المعيشي والاقتصادي وتطور خدمات التأهيل المهني ومتابعة تحقيقها مع الجهات المعنية والمختصة، تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بالتعاون والتنسيق مع الإدارات، متابعة خدمات الدمج الأكاديمي والاجتماعي،متابعة تحسين مواءمة البيئة وتسهيل تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي ختام المؤتمر تم فتح باب النقاش لكافة الحضور؛ للاستماع لآرائهم ومداخلاتهم.

معاً وسوياً من أجل تحقيق طفولة آمنة بحقوق شاملة