رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
أكد حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن التشريعي هو حجر الزاوية لأي إتفاق سياسي يحدث بين حركتي فتح وحماس.

وأوضح خريشة في مقابلة تلفزيونية، أن القوى والفصائل الفلسطينية يتحملون المسؤولية الكاملة عن تعطيل جلسات التشريعي، لافتاً إلى أنه لا يمارس أعماله لا في الضفة الغربية ولا في قطاع غزة.

وأضاف أنه لا يمكن أن يساهم التشريعي بجلساته في تعميق الانقسام الفلسطيني بين شطري الوطن، مؤكداً على أن الكرة الآن في ملعب الرئيس الفلسطيني محمود عباس لأن المطلوب منه دعوة لعقد دورة جديدة للمجلس التشريعي.

وشدد خريشة على أن التشريعي ممر إجباري لأي إتفاق مصالحة يعقد بين فتح وحماس، لأن المجلس يجب أن يصادق على كل خطوة في هذا الإتفاق بصفته النائب عن الشعب الفلسطيني، كما لا يمكن أن يوضع أي قانون للإنتخابات بدون أن يصادق عليه المجلس التشريعي لأنه حينها لن يكون قانوناً.

ولفت إلى أنه ينبغي على المجلس التشريعي أن يصوت على أي حكومة فلسطينية جديدة يتم تشكيلها حتى وإن كانت إنتقالية، وفي حال لا يريدوا فتح وحماس عليهم أن يقولوا ذلك للشعب.

واجتمع الأسبوع الماضي في القاهرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل من اجل إحياء المصالحة الفلسطينية بعد لقائين منفردين جمعهما بالرئيس المصري محمد مرسي.

وحضر الاجتماع الذي يعد الأول من نوعه منذ شباط/فبراير 2012 أعضاء الوفدين المرافقين للرئيس عباس ومشعل.

ورعت القاهرة اتفاقا للمصالحة بين حركتي فتح وحماس ابرم في القاهرة في 27 نيسان/ابريل 2011 إلا أن معظم بنوده ظلت حبرا على ورق.

وكان الرئيس عباس ومشعل التقيا أخر مرة في القاهرة في شباط/فبراير 2012 لإعادة إطلاق عملية المصالحة.

ودعا مشعل إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني في خطاب ألقاه في غزة خلال أول زيارة له إلى القطاع في السابع من كانون الأول/ديسمبر الماضي وهي دعوة حيتها حركة فتح.

وسمح لحركة فتح مطلع كانون الثاني/يناير الجاري بتنظيم احتفاليات في غزة بمناسبة الذكرى أل 48 لتأسيسها وذلك لأول مرة منذ سيطرة حماس بالقوة على القطاع في حزيران/يونيو 2007.