سياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تقوم على سياسة العنف وسلب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني من قبل المستوطنين وسياسة العقاب الجماعي التي تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ، من ضمنها الاعتقال السياسي الغير مبرر لكافة أبناء الشعب الفلسطيني ، وهدم البيوت للفلسطينيين ، وتهجير الفلسطينيين عن أماكن سكناهم ، ومصادرة الأراضي لتوسيع الاستيطان والمستوطنات ، كل تلك الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني تعتبر سياسة غير مبرره بالمطلق ، وهي سياسة ممنهجه بهدف الانتقام وتجسيد الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهويد الأراضي الفلسطينية المحتلة لصالح الاستيطان والمستوطنات الذي يعد غير قانوني وغير شرعي استنادا لكافة القوانين والمواثيق الدولية ، ان الاعتقال السياسي الذي يتعرض له كافة المواطنين الفلسطينيين هي سياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي الهدف منها تحقيق أهداف وغايات الاحتلال الإسرائيلي ، ففي الوقت الذي يتعرض فيه المعتقلين الفلسطينيين لسياسة القمع والعزل الانفرادي والمعاملة الغير إنسانيه ويتهدد الموت العشرات من أبناء شعبنا الفلسطيني من المعتقلين المضربين عن الطعام احتجاج على سياسة إدارة السجون ضد معتقلينا ورفضا لسياسة الاعتقال الإداري ، شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة قبل الماضية باعتقال العشرات من قيادات وكوادر حركة حماس ، هذه الاعتقالات ضمن سياسة ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ظنا من حكومة الاحتلال الإسرائيلي ، ان هذه السياسة الاسرائيليه العقابية قد تحقق أهداف وغايات ما يهدف الاحتلال لتحقيقه لشق وحدة الفلسطينيين ، ان الفلسطينيون واعون لكل ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي من أعمال هدفها وغايتها واضحة لكل أبناء شعبنا الفلسطيني ، حملة الاعتقالات الاسرائيليه ضد قيادات وكوادر حركة حماس في كافة المحافظات الفلسطينية من ضمنهم أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني ، الحملة الاسرائيليه الغير مبرره ترافقت مع البدء بالحوار والتفاهم بين حركة فتح وحماس للبدء بمشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس والتي تمهد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والانتخاب للمجلس الوطني الفلسطيني ، حملة الاعتقالات ترافقت مع موافقة حكومة إسماعيل هنيه المقالة للجنة الانتخابات المركزية لتجديد السجل الانتخابي للمحافظات الفلسطينية الجنوبية من الوطن الفلسطيني ، ما يؤكد ان إسرائيل معنية بالانقسام الفلسطيني وهي من تضع العراقيل أمام إتمام عملية المصالحة الوطنية الفلسطينية ، ان ما تقوم به حكومة نتنياهو من أعمال جميعها تهدف لنسف أي محاوله ومبادرة لأجل إحياء عملية المفاوضات الفلسطينية الاسرائيليه وليس مستهجنا وغريبا على حكومة نتنياهو التي تتحدى المجتمع الدولي بأعمالها وما تقوم به من أعمال تتعارض وكافة ما نصت عليه الاتفاقات الدولية بشان الإقليم المحتل الإشعارات الاسرائيليه للعشرات من المواطنين المقدسيين تشعرهم فيها بنية هدم بيوتهم ومحلاتهم ومنشاتهم في القدس وضواحيها تحت حجة ان هذه المباني والمنشات أقيمت بدون ترخيص من الجهات المحتلة هذه الحملة التي سبقها تهجير البدو الفلسطينيين عن أماكن تواجدهم بالأغوار الفلسطينية هي جميعها ضمن سياسة الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى تفريغ الأرض الفلسطينية والاستمرار بسياسة العقاب الجماعي من ضمنها الاعتقالات السياسية الغير مبرره ، ليس غريبا أو مصادفة إجراءات حكومة نتنياهو التي ترافقت مع بدء وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لمهام منصبه والتي ضمن أولويات جدول أعماله على الصعيد الدولي ملف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيليه التي تواجهه حكومة الاحتلال الإسرائيلي بجرائم ضد الانسانيه بهدف عرقلة أية جهود دوليه تهدف لوضع حد للاستهتار الإسرائيلي بالمجتمع الدولي ، ان ما تقوم به حكومة الاحتلال من اعتقالات سياسيه غير مبرره ومن أعمال وجرائم تستهدف الوجود الفلسطيني على ارض وطنه تتطلب من كافة منظمات حقوق الإنسان إدانة جرائم إسرائيل وتتطلب من منظمة حقوق الإنسان التنديد بكافة جرائم إسرائيل التي تمس بالحقوق الانسانيه للشعب الفلسطيني وتشكل انتهاكا صارخا بالقانون الدولي الإنساني ، ان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مطالب بعقد جلسه طارئة لمجلس الأمن لبحث كل الممارسات الاسرائيليه بحق الشعب الفلسطيني وبحق ألدوله الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي لما تشكله تلك الجرائم من خطر يتهدد الأمن والسلم العالمي وعلى المجتمع الدولي ان يضع جدولا لأعمال إسرائيل وان يطالبها بالكف عن هذه الممارسات الغير إنسانيه وبالإفراج عن كافة المعتقلين والتوقف عن سياسة الاعتقال السياسي المخالفة لأبسط القواعد القانونية الانسانيه هذه القواعد الانسانيه التي كفلت الحق لكل مواطن للتعبير عن رأيه وكفلت الحقوق لكل مواطن بممارسة حقوقه السياسية ، إسرائيل ترتكب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وتسلب من هذا الشعب كافة حقوقه ولا بد من قرارات حاسمه وجازمة للحيلولة دون تلك السياسة العقابية التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
