القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
شنّ وزير الخارجية الاسرائيلي السابق، رئيس حزب" اسرائيل بيتن"ا افيغدور ليبرمان ، هجوماً على النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي، وذلك في أعقاب الاستجواب الذي قدمه الطيبي لوزير القضاء يعقوب نئمان حول انتحار السجين الاسترالي في أحد السجون الاسرائيلية واتضح انه تم التعتيم على القضية وتسجيله بإسم مستعار وإخفاء هويته.

وقال ليبرمان :" الطيبي يتضامن مع منظمات ارهابية ويمثّلها في الكنيست بشكل واضح، ويحاول المسّ بأمن إسرائيل ومخالفة قوانين حظر الرقابة".

وأضاف ليبرمان:" خلال حرب لبنان وخلال الحرب على غزة تضامن الطيبي مع حزب الله ومع حماس، وكلما سنحت له فرصة لإلحاق الضرر بأمن إسرائيل فإنه لا يفوتها، ويحاول تجاوز ذلك بواسطة استجواب لوزير واستغلال حصانته البرلمانية، ولدى الكنيست آليات ووسائل للتعامل معه مثل لجنة الكنيست ولجنة سلوكيات المهنة ."

ورداً على هذا الهجوم قال النائب أحمد الطيبي :" ليبرمان يشن هجوماً شخصياً متكرراً ضدنا، وانا أعترف أنني أتماثل مع الشعوب المقموعة التي تتعرض لإرهاب الدولة. ليبرمان وزير وقح وعنصري لا يفقه شيئاً بأسس الديمقراطية ويعتقد أنها فقط تقتصر على اليهود وليست للعرب. "

وأضاف الطيبي :" الاستجواب جزء أساسي من عملي كنائب يريد توجيه سؤال لوزير، وما زلت انتظر جواباً على سؤالي في هذه القضية التي تشمل دور الصحافة، اعتقال المواطنين، إخفاء هويتهم، وانتحار سجين، وهي قضايا ذات قيمة عليا. "

وقال:"الاعتقال السري غير مقبول علينا، نحن ندافع عن حق كل عائلة بأن تعرف أين ابنها معتقل، هل قُدم للمحاكمة، ومن الضروري ان يعرف الجمهور حول المعتقل بما في ذلك اسمه الحقيقي وليس الاسم المستعار، وهل تمت محاكمته بشكل نزيه . سؤالنا ما زال مطروحاً والجواب يجب ان تقدمه الحكومة والجميع الأطراف الرسمية ذات الشأن."

يجدر ذكره ان عضوي الكنيست زهافا جلئون ودوف حنين قدما استجواباً لوزير القضاء حول نفس الموضوع إلا أن هجوم ليبرمان شمل النائب الطيبي بالإسم شخصياً، بينما تطرق الى نواب اليسار بشكل عام.

وسلطت الوفاة الغامضة لسجين استرالي في إسرائيل الضوء على نظام رقابة يديره الجيش ويواجه صعوبة متزايدة في حجب معلومات سرية كثيرا ما يمكن الوصول اليها عبر الانترنت.

وتتعلق القضية برجل ذكرت قناة "ايه.بي.سي" التلفزيونية الاسترالية يوم الثلاثاء أنه كان عميلا لجهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد).

وقالت القناة إنه انتحر في سجن اسرائيلي عام 2010 في جناح معزول يخضع لحراسة مشددة بني في الأصل لقاتل رئيس الوزراء الأسبق اسحق رابين.

ولا تزال السرية الشديدة تغلف سبب احتجاز الرجل الذي عرفته ايه.بي.سي باسم بن زيجير وقالت إنه مهاجر لإسرائيل. ويتعين عرض التقارير التي تتناول أمورا تتعلق بأمن الدولة على المراقبين العسكريين للتدقيق فيها.

لكن في غضون ساعات من ظهور التقرير التلفزيوني قالت صحيفة "هارتس" الاسرائيلية إن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو استدعى رؤساء تحرير اسرائيليين طالبا منهم عدم نشر موضوع "محرج جدا لوكالة حكومية اسرائيلية محددة".

وسارعت وسائل الإعلام الإخبارية الإسرائيلية التي نقلت التقرير إلى إزالته من على مواقعها الالكترونية لكن هذا لم يكن من شأنه سوى لفت الانتباه إلى القضية. وتناقل مستخدمون لموقعي التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك" رسائل تعرض على الإسرائيليين الذين يجيدون لغات أجنبية عناوين لمواقع اخبارية أجنبية.

وعلى مدى عقود ألزم الصحفيون في إسرائيل بتوقيع تعهد بالالتزام بالقواعد الرقابية العسكرية عندما يتقدمون بطلب اعتماد من المكتب الصحفي الحكومي. ويواجه المراسلون خطر الحرمان من البطاقات الصحفية وبالنسبة للأجانب الحرمان من تأشيرات العمل إذا انتهكوا القواعد.