القدس المحتلة- وكالة قدس نت للأنباء
قالت صحيفة "كالكايست" الإسرائيلية: "إن وزير البترول أسامة كمال، ينوي خلال الأيام المقبلة التقدم بشكوى رسمية في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل لسرقتها الكثير من الموارد الطبيعية أثناء احتلالها لسيناء منذ عام 1967 حتى عام 1982. وهو التاريخ الذي انسحبت فيه إسرائيل بالكامل من سيناء".

وأوضحت الصحيفة أن هذا الطلب المصري معروف، حتى إن الكثير من الجهات بالقاهرة طالبت به في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، إلا أن الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها مصر والأزمات المتوالية التي تمر عليها دفعت بالحكومة إلى البحث في الملفات الاقتصادية القديمة، وعلى رأسها الموارد الاقتصادية، التي تحكمت بها إسرائيل في السابق عند احتلالها لسيناء.

اللافت أن الصحيفة الإسرائيلية أكدت أن وزير البترول المصري شكل لجنة من كبار الخبراء المتخصصين من أجل دراسة الموقف والتحرك جديا من أجل مقاضاة إسرائيل وطلب التعويضات منها.

الغريب أن الصحيفة نقلت عن أسامة كمال تأكيده أن قيمة التعويضات التي تطالب بها مصر من إسرائيل ستصل إلى 480 مليار دولار، وهو رقم يعادل تقريبا قيمة ما استنزفته إسرائيل من موارد خاصة بسيناء.

اللافت أن العديد من الخبراء أو المعلقين الإسرائيليين علقوا على هذا الخبر وانتقدوا وزير البترول المصري زاعمين بأن إسرائيل لم تستنفذ أي موارد طبيعية من سيناء أثناء احتلالها لها.