رام الله- وكالة قدس نت للأنباء
قلل امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبدربه من اهمية انباء ترددت بشأن طلب اسرائيلي لتهدئة الاوضاع في الضفة الغربية المحتلة مؤكدا "ان ما يجري هنا لا يعمل بالضغط على الأزرار ".

وابلغ عبدربه اذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم "انه لا علم لدينا بمثل هذا الطلب" مؤكدا انه "لا توجد أي جهة تستطيع ان تقول للحركة الشعبية ان تتوقف والتي لا تعمل بوسائل الضغط على الازرار في انطلاقها وتوقفها".

واعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم امس انه طلب من القيادة الفلسطينية العمل على تهدئة الاوضاع في الضفة اضافة الى اصداره الامر بتحويل عائدات الضرائب المحتجزة لدى اسرائيل الى خزينة السلطة الوطنية.

وذكرت وسائل الاعلام ان نتنياهو طلب اتخاذ الاجراءات الضرورية لتهدئة الاوضاع بالضفة التي شهدت خلال الايام الاخيرة مواجهات مع الجيش الاسرائيلي من خلال مبعوثه الخاص المحامي اسحق مولخو.

ورأى عبدربه "ان الهدف وراء اطلاق الاحاديث عن طلب كهذا من السلطة يأتي في اطار محاولة اضعاف وتشويه السلطة الفلسطينية امام ابناء شعبها".

واكد "ان اسرائيل لا تريد سلطة وطنية قوية قادرة على اداء دورها ومهامها في مختلف الميادين الوطنية والاجتماعية والاقتصادية".

وشدد على "ان شعبنا ليس مجموعة من الناس يجرى توجيههم في هذا الاتجاه او ذاك بهذه البساطة ولشعبنا تاريخ مجيد في الدفاع عن نفسه وحقوقه وعن ابنائه في السجون وهو ضد الاستيطان وكل سياسات الاحتلال العنصرية".

في ذات السياق حمل عبدربه اسرائيل المسؤولية عما يجري في الضفة من مواجهات مشددا على "ان هذا سببه سياساتها بما في ذلك الاستيطان واحتجاز اسرى الحرية وسياسة القتل في السجون التي تمارس ضد الاسرى".

وحذر من "ان الحركة الشعبية الفلسطينية تنمو منذ مدة وتتطور في مواجهة الاحتلال وممارساته وضد الاستيطان ومن اجل دعم الاسرى ولتحقيق المطلب الاساسي لشعبنا وهو الحرية".

في سياق متصل اعتبر القيادي الفلسطيني ان قرار رئيس الحكومة الاسرائيلية نتنياهو باعادة اموال الضرائب المجمدة للفلسطينيين والخاصة بشهر يناير الماضي يأتي في اطار الحديث عن "موضوع اللصوصية واعمال القرصنة".

وقال "ان الافراج الجزئي عن اموالنا يدل على ان حكومة اسرائيل تتصرف فعلا بطريقة عنصرية مع شعبنا" متهما اياها "باستخدام هذه الاموال كاداة ضغط علينا".