رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، الدور الهام للرقابة الحكومية وأهمية تكامله مع جمعيات حماية المستهلك ومؤسسات المجتمع المدنيّ، لضمان سلامة الغذاء والدواء والمنتجات المتداولة في السوق، وترسيخ حقوق المستهلك ضمن رؤيةٍ قائمةٍ على أساس سيادة القانون، وإنفاذه على الجميع دون استثناء وفق أقصى العقوبات التي يتيحُها القانون، وبما يردع مرتكبي مثل هذه الجرائم الاقتصادية.

وأشاد رئيس الوزراء خلال مشاركته بافتتاح مؤتمر حماية المستهلك الفلسطينيّ، الذي نظمته جمعية حماية المستهلك في رام الله، اليوم الأحد، بحضور عدد واسع من المهتمين وممثلي المؤسسات المحلية ذات الصلة، بدور الجهات الرقابية في الكشف عن الخروقات والمخالفات التي يشهدُها السوق، وبدور جمعيات حماية المستهلك في صون حقوق المستهلك.

ودعا إلى متابعة القضايا التي يتم الكشف عنها، وممارسة المساءلة الشعبية لضمان اجتثاث مثل هذه الجرائم من مجتمعنا، بما يُرسي الشعور بالأمن الغذائي والدوائي من قبل كافة المواطنين، مؤكداً أن تحقيق هذا الأمر يُشكل مكوناً أساسياً في تمكين المواطنين وتعزيز قدرتهم على الصمود والبقاء.

وأدان فياض اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيليّ لحي "أحفاد يونس" واعتقال مواطنيه وعدد من نشطاء وقادة المقاومة الشعبية، مؤكداً أن هذا الاعتداء يُظهر مدى طغيان الاحتلال واستهتاره بقواعد القانون الدوليّ.

وبين أن هذا الاعتداء يشكل تمادياً خطيراً في الانتهاكات الإسرائيلية ضد شعبنا وحقه الطبيعيّ في البقاء على أرضه، مجددا تأكيده على الدعم المُطلق لهذه المبادرات وكل أشكال المقاومة الشعبية السلمية التي تفتحُ بابَ الحرية نحو القدس، وتؤكد تصميمَ شعبنا على مقارعة الاستيطان، وعلى حماية أرضه ووطنه، مُشدداً على أن الحكومة حرصت، ومنذ البداية، أن تكون حكومة مواجهة الاستيطان ونزع الشرعية عن الاحتلال.